loading...
دانلود تحقیق و مقاله
فاطمه بداغ آبادی بازدید : 112 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

جرم‌شناسی و جنبه های آن

جرم‌شناسی و جنبه های آندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است كه به طور كلی دارای دو جنبه می باشد جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون كیفری به این جنبه پرداخت جنبه علت‌شناسی جنایی ـ كه برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهكاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می كند

قیمت فایل فقط 5,300 تومان

خرید

جرم‌شناسی و جنبه های آن

 

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است كه به طور كلی دارای دو جنبه می باشد: 

1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون كیفری به این جنبه پرداخت. 

2. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ كه برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهكاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می كند. 

ادوار جرم‌شناسی 

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.* 

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهكاری با توسل به روشهای علمی كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟ 

جرم‌شناسی بدنبال عدم كارآئی حقوق كیفری كلاسیك در مقابل پدیده بزهكاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهكاری و جرم سیر صعودی خودش را طی كرد. همین امر سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق كیفری به این فكر افتادند كه سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فكر می كردند كه علت افزایش بزهكاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر كمی و كیفی پرداختند كه نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینكه همین دسته از حقوقدانان كیفری كلاسیك با كمك جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی كردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانكه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین كسانی كه در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «كتله (1874-1796) بودند. 

كتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با كمك یك حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی كه در واقع آمار قضائی محكومیتهای كیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد. 

قبل از اینكه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یك سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویكتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار كردند كه همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است. 

جرم‌شناسی به معنائی كه اكنون از آن یاد می شود، علمی است كه بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

پدیدة مجرمانه 

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است كه قانون كیفری مشخص می كند، زیرا هر فعل یا ترك فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه كه در قانون كیفری و حقوق كیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ كیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و كجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است. 

با اینكه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می كنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است كه بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند كه باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد. 

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد 

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یك پزشك بود و همزمان یك نظامی هم بود و در دانشكده نیز تدریس می كرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی كه اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازی كه در پادگان بودند، كتابی تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 منتشر كرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال 1876 در قالب كتاب انسان بزهكار پا به عرصه نهاد و تاكنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یك فرانسوی به نام «توپینار[**]» از كلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (1879) استفاده كرده است.

موضوع و قلمرو جرم‌شناسی 

جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یك جامعه مبین ارادة عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار كه چنین رخدادهایی را پیش بینی می كند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می كند. این ضمانت اجرا در حقوق كیفری كلاسیك خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم كارآئی زندان، در جرائم سبك زندان را حذف می كند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می كند كه به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید كند. كه مرحله سوم بوجود آید. 

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)، 

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتكاب جرم)، 

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واكنش اجتماعی علیه جرم). 

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و كیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد. 

در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشكال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و .... 

اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق كیفری و آئین دادرسی كیفری رابطه خود را حفظ كرده است. 

جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میكنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول كلی حاكم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشكال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشكال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مكان نسبی است. 

در كشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حكومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممكن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مكان و زمان متغیر است. 

نوع فایل: word

سایز:25.5 KB 

تعداد صفحه:27

قیمت فایل فقط 5,300 تومان

خرید

برچسب ها : جرم‌شناسی و جنبه های آن , جرم‌شناسی و جنبه های آن , جرم‌شناسی , علوم جنایی , حقوقی , هنجاری , علت‌شناسی جنایی , ادوار جرم‌شناسی , حقوق كیفری , كلاسیك , مجرمانه , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 221 سه شنبه 19 مرداد 1395 نظرات (0)

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق كیفریدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 788 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 

مقدمه کلی

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

 

 

الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

 

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

 

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

 

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

 

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

 

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

 

 

فهرست

 

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: كلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219

كتابنامه.......................................................................................................................223

 

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , جایگاه مصلحت , حقوق كیفری , جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 8202
  • کل نظرات : 65
  • افراد آنلاین : 175
  • تعداد اعضا : 14
  • آی پی امروز : 423
  • آی پی دیروز : 130
  • بازدید امروز : 1,351
  • باردید دیروز : 227
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 3,292
  • بازدید ماه : 3,292
  • بازدید سال : 75,854
  • بازدید کلی : 2,258,278