بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 36 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

 

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

 

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

 

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

 

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

 

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

 

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

 

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

 

این پایانامه دارای   111  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)  

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی          امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد  ماهواره­ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط  بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است.

 

1-2- بیان مسأله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری  از محافل رسانه­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان  به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته           می­گردد (صلاحی 1387، 17).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رسانه وسیله­ای است که پیام را منتقل می کند و عبارت است از هر وسیله­ای برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسطه پیام است. او به نام خود صحبت نمی­کند از طریق او صحبت می­شود. رسانه های دیداری گستردگی بسیار وسیعی را در بردارند. در حال حاضر تأثیر رسانه­های ارتباط  دیداری از خانواده، مدرسه و گروه همسالان نیز بیشتر است. کودکان در تمامی کشورهای جهان به عنوان آینده سازان آن کشور محسوب می­شوند و برای اینکه نسل جوان و بزرگسال در یک کشور نسل عاری از هرگونه مشکلات رفتاری و بزهکاری و بزهدیدگی باشد به نظر می رسد برنامه­ریزی مناسب برای کودکان می­تواند نسل آینده را از این مشکلات رهایی بخشد. کودکان به دلیل داشتن  باطنی صاف تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند؛ اما در زمان حاضر کودکان تحت تأثیر شدید رسانه های دیداری می­باشند. کودکان رفتارهای خود را از رسانه­های دیداری الگو می­گیرند و بیشتر اوقات خود را صرف دیدن رسانه­هایی مانند تلویزیون می­کنند. بنابراین اگر رسانه­ها رفتاری خشن و بزه آلود را نمایش دهند به طور قطع  بر روی کودک تأثیرات منفی خواهد گذاشت. محققین اهمیت فوق العاده­ای را برای کودکان و نوجوانان قائل هستند و بر این باور هستند که برای داشتن جامعه­ای که جرم در آن کاهش یابد باید از دوران طفولیت بر روی طفل اقدامات مختلفی انجام گیرد که ذهن او از بزه دور بماند

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:

 - میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانه­های دیداری در جهت  سازنده یا مخرب بودن.

 - نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 - نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

2- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 

1-5- تعاریف واژه‏ها

الف- رسانه

رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه  بیشتر با قید گروهی  می­آید و رایج میان مردم  همان رسانه­های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).

انواع آن به صورت رسانه­های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).

اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله­ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم  قابل انتقال در مجرا  است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت  مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می­گردد (فیکس 1384، 32).

به عبارتی رساتر، رسانه­ها تأسیسات و سیستم­های فنی­ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می­شوند، میسر می­سازند  (اسپیس و وید 1397، 4).

ب- رسانه دیداری

رسانه ای است که هم  به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت­اند از فیلم­های سینمایی، فیلم­های ویدیویی، فیلم­های بر روی دیسک های نوری و منابع  چند رسانه­ای. همچنین این رسانه­ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می­برند­. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).

ج- کودکان

از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می­نامد. همچنین  بلوغ با  پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل          می­شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت­های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی­ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.

البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  کودک را شامل افراد زیر 18سال می­داند (امیری 1388، 1).

د- بزهکاری

بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است  (دهخدا 1377، 94: 2)

البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می­گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می­رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت  بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی­ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می­پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می­بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83).

با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار می­گیرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83.)

ذ- بزهدیدگی

در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی می­گویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی 1376، 13).

بزه دیدگی یا بزه دیده  واقع شدن معادل اصطلاح victimization می­باشد به معنای قربانی، كسی كه طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد می­کند (بیگی 1388، 44).

 

1-6- کاربردتحقیق

- آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکان­های آموزشی

- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبه­های آموزشی و پژوهشی

- بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

 

1-7- سؤالات تحقیق

1-آیا رسانه­های دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟

2-رسانه­های دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش می­کنند ؟

 

1-8- فرضیات تحقیق

1-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامه­های مختلفی را که  زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک می­بینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانه­ها مرتکب می­شوند.

2- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانه­های دیداری با شیوه­های مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک می­کنند. اگر چه این  فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش  دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاست­های فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط  افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد  نمی­شود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می­انگارند.

1-9- قلمرو تحقیق

 

1-9-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش  1392-1390 می ‏باشد.

 

1-9-2 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می­باشد.

 

1-10- روش انجام تحقیق

نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی می­باشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش­برداری و جمع آوری مطالب می­کنیم.

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در این راستا به دسته­ای از منابع شامل کتب، مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است. پس از بیان و بررسی بخش­های توصیفی، تحلیل و جمع بندی، نتیجه تحقیق بیان می­گردد.

 

1-11- سازماندهی تحقیق

در انجام این پایان نامه برای حصول نتیجه مطلوب، مطالب در 5  فصل کلی تنظیم شده است.

در فصل اول کلیات تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل دوم ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل سوم رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

در فصل چهارم نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان

و درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گریده است.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 كودكان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 

عنوان: بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فرمت:word

تعداد صفحات:111 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (MA) , دانلود پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی , رسانه , رسانه دیداری , کودکان , بزهکاری , بزهدیدگی , پ

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 46 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 227 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات وی

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای    106  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته  ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی  تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه   1

فصل اول: کلیات   3

مبحث اول : تعاریف کلی   4

گفتار اول : مفهوم اعسار   4

گفتار دوم : مفهوم مفلس   5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر   7

مبحث دوم : تاریخچه…   8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران   8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق   8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش .   10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش   11

د : قانون فعلی اعسار   13

گفتار دوم : ورشکستگی   14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است   17

الف : تجار حقیقی   17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )   19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین   20

الف :  دیدگاه حقوقدانان   20

ب : رویه های قضایی   21

گفتارسوم : اوصاف  دین   22

الف :  دین باید مسلم باشد   22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد   22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد   23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده   23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست   24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن   24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به   25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس   25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین   26

الف :  اثبات دیون در محکمه   26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون   26

ج : حال بودن دیون   27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس   27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه   29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی   32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم   33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم   34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی   34

مبحث پنجم :  احکام افلاس   34

مبحث ششم : احکام اعسار   36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه   37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس   38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون   38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران   39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار   40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون   40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به   40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی   42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین   43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران   45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود   45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی   48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته   50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته   51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته   52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته   54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند.   55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است   56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند   60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر   61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف   61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی   63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی   64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد.   65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس   65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس   67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس   69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار   69

الف : اعاده اعتبار واقعی   69

ب : اعاده اعتبار قانونی   70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار   71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب   74

الف :  ورشکستگی به تقصیر   75

ب :   ورشکستگی به تقلب   80

نتیجه گیری   83

منابع  و  مآخذ   87

 

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی) , احکام و شرایط اعسار و افل

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راج

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه

1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1-    بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2-    حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
- آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
- برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
- روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
- آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده

فهرست مطالب

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراری قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگی:    29
ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو :    36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80

چکیده لاتین    83


عنوان: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
فرمت:word
تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا , قصاص عضو , قصاص , پیوند عضو , کیفر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آ

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

این پایانامه دارای  101 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی

چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نكاح،نظم عمومی، قرابت


مقدمه
از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.
یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟
بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی  فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.

بیان مسئله:
با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و... را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی  وتمکین و مهریه و حق حبس و... که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.

سوالات تحقیق:
ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی
1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟
2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:
متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.

 فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی :
جهانگردان غیر مسلمان، در كشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند .
فرضیه های فرعی
1-    اطفال جهانگردان خارجی كه در كشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه كشوری محسوب می شوند كه پدرشان تابع آن كشور است .
2-    اعمال حق طلاق جهانگردان در كشور ایران، تابع قانونی مملكتی خواهد بود كه زوجین تبعه انجا می باشند.

 اهداف تحقیق:
برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور
برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.
برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:
در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های  فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.
بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.
ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.

سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.
در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده .........................................................................................................................................................................................................................1
مقدمه ...........................................................................................................................................................................................................................2
فصل اول:كلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ...................................................................................................................... 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ..................................................................................................................................................... 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ..................................................................................................................................................................... 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................................. 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ....................................................................................................................... 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ............................................................................................................................................................ 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ........................................................................................................................................................... 14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپیتولاسیون) ........................................................................................................................................ 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19
 1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19
 1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ایران ............................................................................................................................................ 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نكاح جهانگردان ............................................................................................................................... 20
1-2-2- شرایط نفوذ نكاح جهانگردان ............................................................................................................................................ 22
1-2-3- اقسام نكاح .................................................................................................................................................................................... 24
1-2-3-1- نكاح دائم ................................................................................................................................................................................ 24
1-2-3 -2- نكاح موقت ......................................................................................................................................................................... 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................................................... 26
1-3-1- مفهوم طلاق ................................................................................................................................................................................. 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27
1-3-3- اقسام طلاق .................................................................................................................................................................................. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ....................................................................................................................... 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ....................................................................................................................... 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ............................................................................................................................................ 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ........................................................................................................................................................................ 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ....................................................................................................................................................... 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی ......................................................................................................................................................................... 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ......................................................................................................................................................................... 54
2-2-2- دیدگاه حقوقی ............................................................................................................................................................................ 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ............................................................................................................................................................................ 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران .......................................................................................................................................................... 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ........................................................................................................................................................ 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد .................................................................................................................................................... 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ..................................................................................................................................................................................................... 65
3-1-1- اقسام تمكین ................................................................................................................................................................................. 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ....................................................................................................................................................................... 66
3-1-1-2- موانع تمکین .......................................................................................................................................................................... 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه .......................................................................................................................................................... 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ............................................................................................................................................................................ 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ............................................................................................................................................................. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین ...................................................................................................................................................... 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ............................................................................................................................................................... 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ............................................................................................................................................. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  ............................................................................................ 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .................................................................................................................. 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ....................................................................................................................... 77
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................................................................... 79
پیشنهادات ..........................................................................................................................................................................................................81
منابع و مأخذ ................................................................................................................................................................................................... 82
چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................................................


عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 101 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران , جهانگردان , حقوق , نكاح , نظم عمومی , قرابت , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 426 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 177

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد در واقع غیر ماد

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

 

این پایانامه دارای   177 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره-برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره¬برداری، انحلال



مقدمه
 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می¬بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی¬هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این-گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل-تر و جامع¬تر داشته باشیم.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری    3
گفتاراول: مفهوم مال فکری    3
بنداول: مال ومعیارمالیت    3
الف: مفهوم مال درلغت    3
ب: مفهوم مال درفقه    3
ج: مفهوممال درحقوق    4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری    5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    8
بنداول: تقسیمات مال    8
الف: تقسیمات مال درفقه    8
ب: تقسیمات مال درحقوق    8
1- اموال مادی    8
2- اموال غیرمادی  یا معنوی    8
2-1- اقسام حق    9
2-1-1- حق غیرمالی    9
2-1-2- حق مالی    9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    9
الف: نظریه ی حق دینی    11
ب: نظریه ی حق عینی    11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت    13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت    14
ج: نظریه ی حق فکری    17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی    19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)    21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری    24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری    24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری    24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی    25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری    25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی    25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات    26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری    26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری    27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    28
الف: انتقال قطعی وبیع    29
ب: انتقال قطعی وهبه    33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری    35
الف: مجوزبهره برداری واجاره    36
1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء    36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص    37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه    39
ج: مجوزبهره برداری واذن    40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع    40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی    43
بنداول: فسخ    43
الف: خیارعیب    43
ب: خیارتدلیس    47
ج: خیاررویت وتخلف وصف    48
د: خیارتبعض صفقه    49
ر: خیارغبن    51
ز: خیارتخلف ازشرط    56
ژ: خیار شرط    62
س: خیارتفلیس    64
ش: خیارتعذرتسلیم    65
بنددوم: اقاله    65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری    67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد    67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری    69
1- مالکیت ادبی وهنری    69
2- مالکیت صنعتی    72
ب: قراردادهای انتقال قطعی    73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)    73
الف: مفهوم قوه قاهره    73
ب: آثارقوه قاهره    76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی    77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد    80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد    80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد    82
بندچهارم: انفساخ    83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن    85
الف: مصادره حق    86
ب: توقیف حق    88
بندششم: ورشکستگی    89
بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد    92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی    98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده    98
الف: مفهوم حقوق معنوی    98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی    99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی    99
2- غیرقابل انتقال بودن    99
ج: انواع حقوق معنوی    100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری    100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)    100
2-1- حق حرمت اثر    101
3-1- حق افشای اثر    101
4-1- حق عدول واسترداد    102
2- مالکیت صنعتی    102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی    102
بنددوم: حق عدول واسترداد    104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر    107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری    107
بنداول: انقضای مدت حمایت    107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری    108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی    109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر    110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری    111
الف: مفهوم پروانه اجباری    112
ب: جهات صدورمجوزاجباری    113
1- مالکیت صنعتی    114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع    114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی    116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی    116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل    118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی    119
2- مالکیت ادبی وهنری    120
2-1- مجوزهای قانونی    120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه    121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث    122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی    124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه    124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار    125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری    125
د: ژنریک یاعام شدن علامت    126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری    127
نتیجه گیری    128
پیشنهاد    133
فهرست منابع    134



عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
فرمت:word
تعداد صفحات: 177 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) , مالکیت فکری , انتقال قطعی , مجوز بهره¬برداری , انحلال , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 463 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای   114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های كاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة كشف ادلة الكترونیكی را كشف رسانة الكترونیكی هم می¬نامند. در هنگام كار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل  ایجاد می شود كه انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت می¬كند؛ از سوی دیگر، در شبكة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونیكی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬های الكترونیكی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الكترونیكی باید گفت كه اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وكلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الكترونیكی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونیكی را می¬توان به عنوان یك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونیكی امكان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی كه از طریق پست الكترونیكی ارسال می¬شوند را فراهم می¬كند. در اهمیت ادلة الكترونیكی می¬توان به این نكته بسنده كرد كه این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یك پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای كه از یك سامانه الكترونیكی پیام¬رسان به دست می آید ممكن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد كه این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد  سنتی اثبات دعوا، ادلة الكترونیكی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الكترونیكی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حكم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الكترونیكی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الكترونیكی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت كلید عمومی كه بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬كند، به كاربردی¬ترین شكل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است كه به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیكی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات كیفری جدی¬تر است. به ویژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های كیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به كار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود كه در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونیكی عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارك موجود در دنیای مجازی، ادلة الكترونیكی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الكترونیكی كه بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الكترونیكی محسوب می¬شود. دلیل الكترونیكی اطلاعات ذخیره شده¬ای است كه در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
مرور ادبیات و سوابق    7
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
فرضیه‏های تحقیق    8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
روش تحقیق    9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه    10
1-2- تعاریف    10
1-2-1- تعریف دلیل    11
1-3- داده پیام  و انواع آن    12
1-3-1- داده پیام عادی    12
1-3-2- داده پیام مطمئن    15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن    17
1-3-4- اهمیت داده پیام    19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی    21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی    23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی    27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی    28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی    29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی    31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی    32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی    33
2-6-1-1- تعریف    33
2-6-1-2- ساختار    33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن    33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده    34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن    34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن    35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح    36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی    37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن    37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن    39
2-7- امضای الکترونیکی    40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی    40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی    40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی    42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده    42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی    43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن    45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه    45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن    45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن    46
2-7-4- امضای دیجیتال    47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال    47
2-7-4-2- رمز نگاری    47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی    48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال    48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء    49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک    51
2-8-1- سابقه مطمئن    52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه    55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر    55
3-2-1- نوشته    56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن    56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته    57
3-2-2- امضاء    60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن    60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی    62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی    62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده    63
3-3- اصالت    65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن    66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی    67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا    70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران    70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا    71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه    73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی    75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    79
3-4-4- بار اثبات دعوا    84
3-4-5- تعارض دلایل    85
3-4-6- تکذیب صحت سند    86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید    86
3-4-6-2- ادعای جعل    87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی    88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک    90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران    93
نتیجه‌گیری    95
منابع    96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

برچسب ها : بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران , ادله الکترونیکی , داده پیام , امضای الکترونیک , امضای دیجیتال , ارزش اثباتی ادله الکترونیک , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

این پایانامه دارای  166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

چکیده

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر



مقدمه

    باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.                

-بیان مسئله

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق  باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

    اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

    این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

   با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی،  فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

      با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

     دراین پژوهش سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

   سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت  قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات  مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

 6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در  قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

     آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

    آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که  بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]  

 آقای پور آذر درسال 1381به بررسی  ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

    آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

     آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

   آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4-  فرضیه‏های تحقیق:

 با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه  مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.



5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق  این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

    علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.



7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با  بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های  مربوط به بیمه را پیدا کند.  همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

   روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق  بصورت میدانی  قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت  با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به  بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.




9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :

روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.



10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:



فهرست مطالب


  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های  تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت كلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

          بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................



منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................




عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل " , خسارت افت ارزش خودرو , آیین نامه اجرائی , قرارداد رضایی , بیمه بدنه , قاعده فقهی لا ضرر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6634 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 

این پایانامه دارای  129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-    بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-    سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟

2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟

3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.

3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار

2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار

4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق 4

3-فرضیه های تحقیق 4

4-اهداف تحقیق 5

5-روش تحقیق 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف 7

بند یک: تعریف وقف در لغت 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 13

بند اول: ویژگی‌های وقف 13

الف: حبس کامل 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت 14

بند دوم: انواع وقف 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی 20

گفتار اول: مبانی وقف 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 29

بند اول: تراضی 29

بند دوم: قبض 29

بند سوم: جهت مشروع 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی 39

ج)وقف منفعت 40

د)وقف دین 40

ه)وقف مالیت و وقف پول 41

ی)وقف مال مشاع 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 56

گفتار اول: اداره وقف 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک 86

گفتار اول: تعریف صکوک 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع 97

 

 

 

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

فرمت:word

تعداد صفحات: 129 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس , وقف , اوراق بهادار , سهام , بازار بورس , فقه وحقوق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M A) , گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آ

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

این پایانامه دارای  101 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی

چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نكاح،نظم عمومی، قرابت


مقدمه
از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.
یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟
بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی  فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.

بیان مسئله:
با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و... را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی  وتمکین و مهریه و حق حبس و... که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.

سوالات تحقیق:
ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی
1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟
2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:
متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.

 فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی :
جهانگردان غیر مسلمان، در كشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند .
فرضیه های فرعی
1-    اطفال جهانگردان خارجی كه در كشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه كشوری محسوب می شوند كه پدرشان تابع آن كشور است .
2-    اعمال حق طلاق جهانگردان در كشور ایران، تابع قانونی مملكتی خواهد بود كه زوجین تبعه انجا می باشند.

 اهداف تحقیق:
برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور
برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.
برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:
در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های  فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.
بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.
ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.

سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.
در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده .........................................................................................................................................................................................................................1
مقدمه ...........................................................................................................................................................................................................................2
فصل اول:كلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ...................................................................................................................... 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ..................................................................................................................................................... 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ..................................................................................................................................................................... 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................................. 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ....................................................................................................................... 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ............................................................................................................................................................ 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ........................................................................................................................................................... 14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپیتولاسیون) ........................................................................................................................................ 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19
 1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19
 1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ایران ............................................................................................................................................ 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نكاح جهانگردان ............................................................................................................................... 20
1-2-2- شرایط نفوذ نكاح جهانگردان ............................................................................................................................................ 22
1-2-3- اقسام نكاح .................................................................................................................................................................................... 24
1-2-3-1- نكاح دائم ................................................................................................................................................................................ 24
1-2-3 -2- نكاح موقت ......................................................................................................................................................................... 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................................................... 26
1-3-1- مفهوم طلاق ................................................................................................................................................................................. 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27
1-3-3- اقسام طلاق .................................................................................................................................................................................. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ....................................................................................................................... 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ....................................................................................................................... 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ............................................................................................................................................ 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ........................................................................................................................................................................ 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ....................................................................................................................................................... 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی ......................................................................................................................................................................... 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ......................................................................................................................................................................... 54
2-2-2- دیدگاه حقوقی ............................................................................................................................................................................ 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ............................................................................................................................................................................ 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران .......................................................................................................................................................... 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ........................................................................................................................................................ 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد .................................................................................................................................................... 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ..................................................................................................................................................................................................... 65
3-1-1- اقسام تمكین ................................................................................................................................................................................. 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ....................................................................................................................................................................... 66
3-1-1-2- موانع تمکین .......................................................................................................................................................................... 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه .......................................................................................................................................................... 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ............................................................................................................................................................................ 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ............................................................................................................................................................. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین ...................................................................................................................................................... 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ............................................................................................................................................................... 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ............................................................................................................................................. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  ............................................................................................ 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .................................................................................................................. 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ....................................................................................................................... 77
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................................................................... 79
پیشنهادات ..........................................................................................................................................................................................................81
منابع و مأخذ ................................................................................................................................................................................................... 82
چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................................................


عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 101 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران , جهانگردان , حقوق , نكاح , نظم عمومی , قرابت , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 426 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 177

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد در واقع غیر ماد

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

 

این پایانامه دارای   177 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره-برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره¬برداری، انحلال



مقدمه
 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می¬بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی¬هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این-گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل-تر و جامع¬تر داشته باشیم.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری    3
گفتاراول: مفهوم مال فکری    3
بنداول: مال ومعیارمالیت    3
الف: مفهوم مال درلغت    3
ب: مفهوم مال درفقه    3
ج: مفهوممال درحقوق    4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری    5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    8
بنداول: تقسیمات مال    8
الف: تقسیمات مال درفقه    8
ب: تقسیمات مال درحقوق    8
1- اموال مادی    8
2- اموال غیرمادی  یا معنوی    8
2-1- اقسام حق    9
2-1-1- حق غیرمالی    9
2-1-2- حق مالی    9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    9
الف: نظریه ی حق دینی    11
ب: نظریه ی حق عینی    11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت    13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت    14
ج: نظریه ی حق فکری    17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی    19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)    21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری    24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری    24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری    24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی    25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری    25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی    25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات    26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری    26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری    27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    28
الف: انتقال قطعی وبیع    29
ب: انتقال قطعی وهبه    33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری    35
الف: مجوزبهره برداری واجاره    36
1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء    36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص    37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه    39
ج: مجوزبهره برداری واذن    40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع    40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی    43
بنداول: فسخ    43
الف: خیارعیب    43
ب: خیارتدلیس    47
ج: خیاررویت وتخلف وصف    48
د: خیارتبعض صفقه    49
ر: خیارغبن    51
ز: خیارتخلف ازشرط    56
ژ: خیار شرط    62
س: خیارتفلیس    64
ش: خیارتعذرتسلیم    65
بنددوم: اقاله    65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری    67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد    67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری    69
1- مالکیت ادبی وهنری    69
2- مالکیت صنعتی    72
ب: قراردادهای انتقال قطعی    73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)    73
الف: مفهوم قوه قاهره    73
ب: آثارقوه قاهره    76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی    77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد    80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد    80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد    82
بندچهارم: انفساخ    83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن    85
الف: مصادره حق    86
ب: توقیف حق    88
بندششم: ورشکستگی    89
بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد    92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی    98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده    98
الف: مفهوم حقوق معنوی    98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی    99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی    99
2- غیرقابل انتقال بودن    99
ج: انواع حقوق معنوی    100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری    100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)    100
2-1- حق حرمت اثر    101
3-1- حق افشای اثر    101
4-1- حق عدول واسترداد    102
2- مالکیت صنعتی    102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی    102
بنددوم: حق عدول واسترداد    104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر    107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری    107
بنداول: انقضای مدت حمایت    107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری    108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی    109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر    110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری    111
الف: مفهوم پروانه اجباری    112
ب: جهات صدورمجوزاجباری    113
1- مالکیت صنعتی    114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع    114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی    116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی    116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل    118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی    119
2- مالکیت ادبی وهنری    120
2-1- مجوزهای قانونی    120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه    121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث    122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی    124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه    124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار    125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری    125
د: ژنریک یاعام شدن علامت    126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری    127
نتیجه گیری    128
پیشنهاد    133
فهرست منابع    134



عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
فرمت:word
تعداد صفحات: 177 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) , مالکیت فکری , انتقال قطعی , مجوز بهره¬برداری , انحلال , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

این پایانامه دارای  166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

چکیده

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر



مقدمه

    باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.                

-بیان مسئله

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق  باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

    اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

    این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

   با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی،  فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

      با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

     دراین پژوهش سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

   سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت  قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات  مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

 6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در  قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

     آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

    آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که  بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]  

 آقای پور آذر درسال 1381به بررسی  ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

    آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

     آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

   آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4-  فرضیه‏های تحقیق:

 با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه  مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.



5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق  این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

    علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.



7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با  بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های  مربوط به بیمه را پیدا کند.  همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

   روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق  بصورت میدانی  قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت  با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به  بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.




9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :

روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.



10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:



فهرست مطالب


  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های  تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت كلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

          بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................



منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................




عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل " , خسارت افت ارزش خودرو , آیین نامه اجرائی , قرارداد رضایی , بیمه بدنه , قاعده فقهی لا ضرر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق خصوصی

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 463 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای   114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های كاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة كشف ادلة الكترونیكی را كشف رسانة الكترونیكی هم می¬نامند. در هنگام كار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل  ایجاد می شود كه انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت می¬كند؛ از سوی دیگر، در شبكة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونیكی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬های الكترونیكی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الكترونیكی باید گفت كه اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وكلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الكترونیكی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونیكی را می¬توان به عنوان یك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونیكی امكان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی كه از طریق پست الكترونیكی ارسال می¬شوند را فراهم می¬كند. در اهمیت ادلة الكترونیكی می¬توان به این نكته بسنده كرد كه این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یك پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای كه از یك سامانه الكترونیكی پیام¬رسان به دست می آید ممكن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد كه این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد  سنتی اثبات دعوا، ادلة الكترونیكی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الكترونیكی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حكم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الكترونیكی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الكترونیكی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت كلید عمومی كه بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬كند، به كاربردی¬ترین شكل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است كه به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیكی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات كیفری جدی¬تر است. به ویژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های كیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به كار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود كه در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونیكی عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارك موجود در دنیای مجازی، ادلة الكترونیكی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الكترونیكی كه بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الكترونیكی محسوب می¬شود. دلیل الكترونیكی اطلاعات ذخیره شده¬ای است كه در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
مرور ادبیات و سوابق    7
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
فرضیه‏های تحقیق    8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
روش تحقیق    9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه    10
1-2- تعاریف    10
1-2-1- تعریف دلیل    11
1-3- داده پیام  و انواع آن    12
1-3-1- داده پیام عادی    12
1-3-2- داده پیام مطمئن    15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن    17
1-3-4- اهمیت داده پیام    19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی    21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی    23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی    27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی    28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی    29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی    31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی    32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی    33
2-6-1-1- تعریف    33
2-6-1-2- ساختار    33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن    33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده    34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن    34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن    35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح    36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی    37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن    37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن    39
2-7- امضای الکترونیکی    40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی    40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی    40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی    42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده    42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی    43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن    45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه    45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن    45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن    46
2-7-4- امضای دیجیتال    47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال    47
2-7-4-2- رمز نگاری    47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی    48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال    48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء    49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک    51
2-8-1- سابقه مطمئن    52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه    55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر    55
3-2-1- نوشته    56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن    56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته    57
3-2-2- امضاء    60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن    60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی    62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی    62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده    63
3-3- اصالت    65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن    66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی    67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا    70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران    70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا    71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه    73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی    75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    79
3-4-4- بار اثبات دعوا    84
3-4-5- تعارض دلایل    85
3-4-6- تکذیب صحت سند    86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید    86
3-4-6-2- ادعای جعل    87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی    88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک    90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران    93
نتیجه‌گیری    95
منابع    96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

برچسب ها : بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران , ادله الکترونیکی , داده پیام , امضای الکترونیک , امضای دیجیتال , ارزش اثباتی ادله الکترونیک , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راج

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه

1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1-    بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2-    حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
- آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
- برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
- روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
- آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده

فهرست مطالب

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراری قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگی:    29
ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو :    36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80

چکیده لاتین    83


عنوان: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
فرمت:word
تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا , قصاص عضو , قصاص , پیوند عضو , کیفر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راج

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه

1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1-    بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2-    حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
- آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
- برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
- روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
- آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده

فهرست مطالب

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراری قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگی:    29
ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو :    36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80

چکیده لاتین    83


عنوان: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
فرمت:word
تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا , قصاص عضو , قصاص , پیوند عضو , کیفر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6634 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 

این پایانامه دارای  129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-    بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-    سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟

2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟

3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.

3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار

2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار

4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق 4

3-فرضیه های تحقیق 4

4-اهداف تحقیق 5

5-روش تحقیق 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف 7

بند یک: تعریف وقف در لغت 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 13

بند اول: ویژگی‌های وقف 13

الف: حبس کامل 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت 14

بند دوم: انواع وقف 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی 20

گفتار اول: مبانی وقف 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 29

بند اول: تراضی 29

بند دوم: قبض 29

بند سوم: جهت مشروع 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی 39

ج)وقف منفعت 40

د)وقف دین 40

ه)وقف مالیت و وقف پول 41

ی)وقف مال مشاع 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 56

گفتار اول: اداره وقف 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک 86

گفتار اول: تعریف صکوک 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع 97

 

 

 

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

فرمت:word

تعداد صفحات: 129 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس , وقف , اوراق بهادار , سهام , بازار بورس , فقه وحقوق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M A) , گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 164

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزاد

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

[1]

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 , عفو , عفو عمومی , عفو خصوصی , جرم , قانون مجازات اسلامی , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 163

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گ

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

[2]

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل , حق , خیار , فسخ , شرط , ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل , ترک فعل , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 397 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کار

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

 

این پایانامه دارای  198 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

 

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه

      نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

    تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

     چکیده..................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش...................................................................................................................2 

پیشگفتار.......................................................................................................................................3

گفتار اول: مقدمه.....................................................................................................................4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن...................................................................................................4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن..............................................................................6

پ: سؤال ها و فرضیه ها............................................................................................................7

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7

ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9  

گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27

پیشگفتار ...................................................................................................................................28

مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30

 بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46

مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49

بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60

مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62

گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65

بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67

گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69

بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70

مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71

گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72

 بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76

گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78

مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80

بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83

 بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86

فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87

پیشگفتار....................................................................................................................................88

مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90

بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90

بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97

بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103

بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103

بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111

 بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114

مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116     

بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117

بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118

بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121

بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132

بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138

مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140

منابع........................................................................................................................................150

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:198 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران , پایان خدمت , امنیت شغلی , اخراج , کارمندان , کارکنان ارتش , کارگر , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 436 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 167

حمایت از كودكان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است بیان نواقص

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

 

این پایانامه دارای  167 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

چکیده

حمایت از كودكان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان كلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

مقدمه

خانواده هسته اصلی اجتماع وطفل مركز وكانون این هسته را تشكیل میدهد.احترامی كه قانون برای خانواده قایل است بیشتر به این خاطر است كه طفل را در درون خود می پرورد واجتماع را به وجود می آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكی آنان توجه شود بی شك قسمت اعظم ازتبهكاری هایی كه درجوامع به وقوع می پیوندد و ما ناگزیر برتدوین این همه قوانین جزایی می نماید ازمیان خواهد رفت.پارا فراتر رفته باید گفت احترامی كه جامعه برای مادرقایل است بیشتر بخاطر محبتی است كه صمیمانه به طفل خود می ورزد واو آماده زندگی اجتماعی می نماید.

بنابراین مسئله نگهداری وتربیت اطفال واداره امور مالی ومعنوی آنان باید یكی ازمسائل مهم حقوقی واجتماعی بشمار رود.زیرا آمادگی وقدرت یادگیری آنان دراین سن اقتضای توجه ودقت بیشتری را می نماید.

اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته وسعی نموده است با قوانین آسمانی خود عواطف انسانی ما را برانگیخته، برای این قشر اجتماع موقعیتی شایسته به وجود آورد تا جایی كه آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است

 

١-٢ بیان مساله

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیر مالی در سه محور ولایت ،حضانت وقیمومت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی خاص شامل پدر و جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده كه دارای اختیارات تمام در امور مالی وغیر مالی صغیروطفل غیر رشید می باشد این اختیارات در نبود پدر منجر به بروز مشكلاتی برای طفل و نیز مادر كه غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است می گردد باید توجه داشت كه این موضوعات بحث انگیز فقهی و حقوقی از یك طرف به مصالح روحی و جسمی كودك و همچنین حقوق و تكالیف هر یك از والدین مورد توجه قرار می گیرد بی اعتنایی به هر یك باعث اختلالات مهم روابط خانوادگی خواهدشد شكی نیست كه قانون مدنی ایران بویژه در احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است حضانت از تربیت طفل به پدر و مادر اعطاءكرده اطلاق می شود

 از فقه امامیه همین معنا برداشت می شود همچنین كه صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هر چه لازمه آن است می داند اما ولایت در معنای عام سلطه ای است كه شخص بر جان و مال دیگری پیدا می كند و شامل پدر و جد پدری و حاكم می شود

در باره قیمومت تعریفی خاص نشده است و فقها آن را با ولایت همردیف می دانند در حقوق اسلامی قیمومت نوعی ولایت عام حاكم شرع در فقه امامیه است اما مسولیت قیم از طرف پدر و جد پدری تعیین نشده باشد حاكم می تواند قیم را تعیین كند حتی شامل فرد بیگانه هم می شود در این نوشتار به این مسله بررسی می شود تشابهات و تمایزات ولایت ،حضانت و قیمومت ؟آیا در صورت عدم رعایت ضمانت اجرای كیفری شامل فرد می شود یا نه ؟مسله بررسی فقهی و حقوقی است كه براساس آن اختیارات دولت و قانون در زمینه حضانت و ولایت و قیمومت را خواهد داشت

 

١-٣ضرورت تحقیق

هدف از این پژوهش همچون دیگر پژوهش ها در حوزه فقه و حقوق آنست كه اولا ،شناخت و درك ما از این مساله مورد مطالعه كه همان حضانت ،ولایت و قیمومت است بیشتر و عمیق تر نماید ثانیا،از بررسی تطبیقی موضوع ممكن است عوامل و معیار مشترك و گاه متفاوت در مورد یكی از نمونه های مورد مطالعه بدست آید كه تحلیل این عوامل به ما در ارائه راه حل های مفید و منطقی به منظور اصلاح وضع موجود و هماهنگی با اجتماع مورد نظر كمك خواهد كرد

 

١-٤سوالات تحقیق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود كه با ید به آن پاسخ های درست داد نمونه از آن به شرح زیر است

١.حق حضانت چیست؟

٢.حضانت حق است یا تكلیف والدین؟

٣.آیا حضانت یك عمل خیر خواهانه است یا در مقابل آن اجرت و دستمزد نیز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولایت فرزندان چیست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولایت ندارد؟آیا قانون در این باره راه چار ه قرار داده است یا نه؟

 

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)

استفاده از منابع فقهی و حقوقی از جمله كتاب حقوق مدنی خانواده تالیف دكتر ناصر كاتوزیان كه اشاره مفصلی به مباحث ولایت ،حضانت و قیمومت پرداخته است و همچنین در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) كه به مسله قیم پرداخته و آن را از طرف پدر و جد پدری تعیین شده است بیان كرده و در كتاب حضانت كودكان سعید نظری توكلی كه نویسنده به نگهداری كودك و همچنین اختیارات ولی و جد پدری ارائه مطالب كرده است در باره مباحث حضانت، ولایت و قیمومت مطالب و مقاله های زیادی نوشته شده است از جمله مقاله دكتر سید حسین صفائی كه درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته است

١-٦ فرضیه ها

سوالات متعدد در ذهن بوجود می آید كه برای پاسخ هر یك با ید جستجو های زیاد ی كرد كه شامل موارد زیر است :

١- آیا اختیارات جدپدری بعد از فوت پدر در اموال صغیر مشكل ساز نبوده ؟در صورت وجود مشكل چه باید كرد؟

٢-در صورتی كه شوهر فوت نماید و حضانت به طفل مادر واگذار شود چنانچه مادر ازدواج مجدد كند در این صورت مطابق قانون مدنی حق حضانت مادر سلب و به ولی قهری طفل واگذار شود یانه ؟در صورتی كه مصلحت طفل مشخص نباشد یا اینكه مشكل باشددر این صورت حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

٣-به منظور رفع بعضی از چالش در امور حضانت،ولایت و قیمومت چه راه كار های می توان داد؟

 

پاسخ ١-با توجه به عصر جدید و با وجود شكل گیری خانواده كوچك این چالش ها ظهور بیشتری یافته و امروزه ارتباط با جد پدری آنچنان محكم نیست كه بتوان دخالت وی را در اموال صغیر كه با توجه به قواعد ارث سهم در مقابل سهم مادر (همسر متوفی )بسیار بیشتر است توجیه نمود

پاسخ ٢-طبق ماده مدنی حمایت از خانواده بعد فوت پدر حضانت با مادر است چنانچه مادر ازدواج مجدد نماید اعطای حق حضانت با ولی قهری است در صورت كه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت با مادر است

پاسخ ٣-١-كاهش اختیارات ولی قهری در اموال صغیر٢- افزایش اختیارات ولایت برای مادر امور مالی ٣- انتقال حق ولایت پدر به مادر بعد از فوت پدر ٤- نظارت دستگاه قضایی به روند عملكرد ولی قهری و قیم

١-٧نوع روش تحقیق:

جنبه توصیفی تحلیلی

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :

با مطالعات كتابخانهای از منابع فقهی و حقوقی

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات

مقالات،پایان نامه،كتاب و همچنین سایت اینترنتی

١-٨مفاهیم

 

١-٨-١تعریف لغوی حضانت

واژه حضانت در زبان تازی از ماده حضن یحضن است ،حضن در زبان عربی عبارت است در حد فاصل زیر بغل تا تهیگاه و به عبارتی دیگر((سینه و دو بازو و آنچه مابین سینه و بازوست)) این معنا را می توان در واژه ((آغوش)) خلاصه كرد براین اساس حضانت كه از نظر ساختاری می توان مصدر یا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زیر بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهیم این معنا را در مورد انسان نیز بكار ببریم ،در اینصورت می توان ((حضانت)) راچنین معنا كرد((در كنار گرفتن كودك )) ((پرورش دادن كودك)) و ((در بغل گرفتن كودك)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهیم و كلیات 2

١-١ مقدمه 2

١-٢ بیان مساله 3

١-٣ضرورت تحقیق 4

١-٤سوالات تحقیق 4

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه) 5

١-٦ فرضیه ها 5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :.. 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات 6

١-٨مفاهیم 6

١-٨-١تعریف لغوی حضانت.. 6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت.. 9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت.. 3

١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت.. 5

١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت.. 9

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت 12

2-1    صاحبان حضانت 12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت 15

٢-٣حضانت دیوانگان 21

٢-٤حضانت سفیهان 21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشید 22

٢-٦حکم فقهی حضانت 23

٢-٧  وظایف حضانت كننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری.. 24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است.. 24

٢-٧-٣تربیت طفل.. 27

2-7-٤تنبیه طفل.. 27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری 28

٢-٩حق ملاقات 30

٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت 31

٢-١١:مدت حضانت 36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون:.. 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر :.. 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل.. 42

٢-١٢-٤كفر.. 43

٢-١٣پایان حضانت 44

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولایت 46

٣-١ولایت بر كودك 46

٣-٢صاحبان ولایت 48

٣-٢-١ولایت پدر.. 50

٣-٢-٢ولایت جدپدری.. 51

٣-٢-٣وصی.. 53

٣-٢-٤حاكم شرعی.. 56

٣-٢-٥ مومنان عادل.. 59

٣-٣شرایط صاحبان ولایت.. 62

٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-٥ ولایت پدر و جد پدری 64

٣-٦ اختیارات ولی: 67

٣-٧ اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه 68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه.. 68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه.. 70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون.. 70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر.. 72

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر.. 72

٣-٩ موارد سقوط ولایت 89

٣-١٠ موارد ضم امین 93

٣-١١ پایان ولایت 95

٣-١٢ ولایت مادر 96

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قیمومت 101

٤-١صاحبان قیمومت 102

٤-٢شرایط صاحبان قیمومت 105

٤-٣تكالیف و اختیارات قیم 108

٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر).. 111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه.. 112

٤-٤ اجرت قیم 119

٤-٥ عزل قیم 119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت) 128

٥-١-١حضانت.. 128

٥-١-٢ ولایت.. 129

٥-١-٣ قیمومت.. 131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت) 132

٥-٢- ١حضانت.. 132

٥-٢-٢ ولایت.. 134

٥-٢- ٣قیمومت.. 135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات 138

6-1 نتیجه گیری 138

6-2 پیشنهادات 140

منابع 141

 

 

عنوان: بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

فرمت:word

تعداد صفحات: 167 صفحه

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

برچسب ها : بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت , حضانت , ولایت , قیمومت , ولی قهری , قیم , امور محجورین , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان­امه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 191 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد این پژوهش در یک طرح توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند از اهداف مهم

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

 

این پایانامه دارای  102  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

 حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

 

بب

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

1-1مقدمه

 احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

-2- بیان مسئله

احزاب و گروه­های سیاسی به عنوان شكل خاصی از سازماندهی نیروهای سیاسی جامعه هستند كه هدف از تشكیل آنها كسب قدرت و برنامه ریزی جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه­ی نظام­های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب­های حزبی نظارت می­کنند و به همین جهت نسبت به نظام­های ریاستی مقبول­تر و مطلوب­تر عمل می­کنند. به همین جهت در كشورهایی كه دارای نظام حزبی با سابقه و باثباتی هستند احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان حق تعیین سرنوشت و نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی عمل می­نمایند. در مقابل در برخی از كشورها احزاب سیاسی بازتاب و تقلیدی ناقص از احزاب كشورهای دیگر بوده و معمولاً از تأثیر گذاری لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیستند. در اینجا این احزاب نمی­توانند پشتوانه­ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در این تحقیق سعی بر آن شده است كه به بررسی نقش و جایگاه احزاب سیاسی كشورمان و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامی و دارای سابقه­ی سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه بپردازد كه به دلیل تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و در میان مردم هرسه كشور احزابی با سلایق و رویكرد متفاوت فعالیت می­نمایند. هر سه این کشورها در گذشته­ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده­اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسی مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:

- مبانی تشكیل احزاب در ایران و مصر و عراق مبتنی بر ارزشهای تقنینی و تشریعی چیست؟

- احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت نمایند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقی­ای را توانسته اند در هنجار سازی و ساختارها بازی كنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

این تحقیق با تشریح نظام سیاسی و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفی احزاب موجود و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامی و استراتژیك این امكان را فراهم می آورد تا با شناخت بهتر وضعیت احزاب ، نقش و جایگاه آن در نظام سیاسی كشور نسبت به رفع نواقص و ایرادات احتمالی موجود و كارآمد سازی  آن اقدام نمود ،لذا نتایج آن بصورتی كه گرد آوری شده است می تواند برای منابع دانشگاهی و پژوهشی و همچنین احزاب و فعالان سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

شناخت بهتر احزاب سیاسی فعال در كشور های اسلامی و مبنای قانونی و شرعی  تشكیل این احزاب در حاكمیت اسلامی در پرتو مطالعه تطبیقی با كشور های مورد نظر جهت تقویت جایگاه احزاب و انسجام بیشتر ساختار سیاسی در كشور.

1-5- سوالات تحقیق

 

1-5-1- سوال اصلی

-     مبانی تشكیل احزاب در ایران ، مصرو عراق چیست؟

-     سازوکار فعالیت احزاب در ایران، مصر و عراق چگونه است؟

1-5-2- سوالات فرعی

-     مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی در ایران، مصرو عراق به چه میزان در ایجاد و حوزه­ی کارکردی احزاب موثر بوده­اند؟

-     الزامات و قواعد بین المللی حکمرانی خوب تا چه میزان در شکل­گیری احزاب در در ایران، مصر و عراق موثر بوده است؟

-     احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت كنند؟

-     احزاب عملأ چه نقش حقوقی و نظارتی بر عملکرد قوای حاکمه بازی می كنند؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

 

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران، مصرو عراق

 

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق

-     در ایران احزاب برای تشکیل نیازمند اخذ مجوز هستند ولی در عراق و مصر احزاب با رعایت مواد قانونی مربوط تشکیل و کارکرد آنها منوط به رعایت موازین قانونی است.

 

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی

 - حزب:

به گروهی از مردم كه دارای عقاید مشترك و تشكیلات منظم اند كه برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه می كنند(عالم، 1375: 345).

- حكومت:

عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف  و اختیارات هر كدام از آنها و روابطی كه میان اندامهای حكومتی موجود است.[3]

-كشور ایران:

 كشور ایران در قلب فلات مشهور ایران ودر حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه خاور میانه واقع است و جزء هجدهمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

كشور مصر:

 مصر كشوری است در شمال شرقی قاره آفریقا كه جزءكهن ترین تمدنها به شمار می رود و بیست و هشتمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

کشور عراق:

عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) می باشد.

 

 

هنجار:

 ساختارهای معینی كه بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند كه با رعایت كردن آن جامعه انتظام پیدا می كند.

 

مشاركت سیاسی:

فعالیت  داوطلبانه اعضای جامعه در شركت مستقیم در سیاست گذاری عمومی و انتخاب كارگزاران است و در هر كشور مبتنی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی آن كشور ها مختلف است.

 

فهرست بندی مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-4-1- هدف اصلی 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-5-1- سوال اصلی 4

1-5-2- سوالات فرعی 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب 8

2-1-1- احزاب 8

2-1-2 مفهوم احزاب...........................................................................................................................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان 12

2-2-  منشأ پیدایش احزاب 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات 21

2-4-4- حزب دموکرات 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال 22

2-4-8- هیئت علمیه 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره) 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب 43

3-2-3- سیستم سه حزبی 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران 44

3-4- کشور مصر 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب 85

5-2-  احزاب در کشور ایران 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق...............................................................................................................100

5-4- جمع بندی..............................................................................................................................................102.

5-5- پیشنهادات تحقیق 92

5-6- محدودیت های تحقیق 92

منابع 93

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

فرمت:word

تعداد صفحات: 102 صفحه

 

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق , حزب , مردم‌سالاری , آزادی های عمومی , ایران , مصر , عراق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA )

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 471 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 185

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

 

این پایانامه دارای  185صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

 

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

 

چكیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

)طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

 اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.

 با توجه به تغییر قانون  مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

3) اهداف تحقیق

 اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.

4) سوالات تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

 5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:

1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.

5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.

6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

6) روش تحقیق 

 این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.

7)پیشینه تحقیق

 مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و پایان نامه های متعددّی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:

1-  جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری

2-  مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث

3-  پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی

4-  مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ، جابر حق شناس(پایان نامه)

5-  مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ، مهرداد بوستانچی ( پایان نامه)

6-  مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)

7-  حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)

و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی 92 مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آنها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آنها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.

 

8) مشکلات پیش روی تحقیق

 متأسفانه با گذشت مدّت زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات جدید هنوز آنگونه که شایسته است به مسئله مجازات های جایگزین توجّه نشده است و حقوقدانانی که سالها است در مسائل مختلف تجربیاّت مفیدی دارند به بیان نظرات خود نپرداخته اند. در رابطه حقوق آمریکا نیز به دلیل مسئله فیلتر بودن بسیاری از سایت ها دسترسی به حجم عظیمی از مطالب امکان پذیر نمی باشد.

9)چهارچوب نظری تحقیق

 این تحقیق در دو بخش کلی خواهد بود و این بخش ها خود نیز متشکل از دو فصل می باشند در خلال این فصل ها و بخش ها علاوه بر توصیفی اجمالی از مفهوم انواع جایگزین های حبس رویه نظام های حقوقی ایران و آمریکا را در استفاده از این روش ها ، آثار و نتایج آن ها توصیف خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم پیشنهاداتی برای قانونگذار ایرانی ارائه دهیم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله 5

3) اهداف تحقیق 6

4) سوالات تحقیق 7

5) فرضیّات تحقیق 7

6) روش تحقیق 8

7)پیشینه تحقیق 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق 9

9)چهارچوب نظری تحقیق 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13

مبحث اول : حبس خانگی 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123

بند ششم : اعاده حیثیت 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134

بند ششم : مجازات نقض حکم 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ 157

 

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

فرمت:word

تعداد صفحات:185 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا , جایگزین حبس , زندان , مجرم , تکرار جرم , اصلاح , باز پروری , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA ) , دانلود پایانامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

 

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

 

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

 

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

 

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

 

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

 

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

 

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

 

این پایانامه دارای   111  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)  

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی          امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد  ماهواره­ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط  بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است.

 

1-2- بیان مسأله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری  از محافل رسانه­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان  به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته           می­گردد (صلاحی 1387، 17).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رسانه وسیله­ای است که پیام را منتقل می کند و عبارت است از هر وسیله­ای برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسطه پیام است. او به نام خود صحبت نمی­کند از طریق او صحبت می­شود. رسانه های دیداری گستردگی بسیار وسیعی را در بردارند. در حال حاضر تأثیر رسانه­های ارتباط  دیداری از خانواده، مدرسه و گروه همسالان نیز بیشتر است. کودکان در تمامی کشورهای جهان به عنوان آینده سازان آن کشور محسوب می­شوند و برای اینکه نسل جوان و بزرگسال در یک کشور نسل عاری از هرگونه مشکلات رفتاری و بزهکاری و بزهدیدگی باشد به نظر می رسد برنامه­ریزی مناسب برای کودکان می­تواند نسل آینده را از این مشکلات رهایی بخشد. کودکان به دلیل داشتن  باطنی صاف تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند؛ اما در زمان حاضر کودکان تحت تأثیر شدید رسانه های دیداری می­باشند. کودکان رفتارهای خود را از رسانه­های دیداری الگو می­گیرند و بیشتر اوقات خود را صرف دیدن رسانه­هایی مانند تلویزیون می­کنند. بنابراین اگر رسانه­ها رفتاری خشن و بزه آلود را نمایش دهند به طور قطع  بر روی کودک تأثیرات منفی خواهد گذاشت. محققین اهمیت فوق العاده­ای را برای کودکان و نوجوانان قائل هستند و بر این باور هستند که برای داشتن جامعه­ای که جرم در آن کاهش یابد باید از دوران طفولیت بر روی طفل اقدامات مختلفی انجام گیرد که ذهن او از بزه دور بماند

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:

 - میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانه­های دیداری در جهت  سازنده یا مخرب بودن.

 - نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 - نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

2- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 

1-5- تعاریف واژه‏ها

الف- رسانه

رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه  بیشتر با قید گروهی  می­آید و رایج میان مردم  همان رسانه­های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).

انواع آن به صورت رسانه­های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).

اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله­ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم  قابل انتقال در مجرا  است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت  مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می­گردد (فیکس 1384، 32).

به عبارتی رساتر، رسانه­ها تأسیسات و سیستم­های فنی­ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می­شوند، میسر می­سازند  (اسپیس و وید 1397، 4).

ب- رسانه دیداری

رسانه ای است که هم  به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت­اند از فیلم­های سینمایی، فیلم­های ویدیویی، فیلم­های بر روی دیسک های نوری و منابع  چند رسانه­ای. همچنین این رسانه­ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می­برند­. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).

ج- کودکان

از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می­نامد. همچنین  بلوغ با  پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل          می­شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت­های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی­ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.

البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  کودک را شامل افراد زیر 18سال می­داند (امیری 1388، 1).

د- بزهکاری

بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است  (دهخدا 1377، 94: 2)

البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می­گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می­رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت  بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی­ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می­پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می­بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83).

با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار می­گیرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83.)

ذ- بزهدیدگی

در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی می­گویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی 1376، 13).

بزه دیدگی یا بزه دیده  واقع شدن معادل اصطلاح victimization می­باشد به معنای قربانی، كسی كه طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد می­کند (بیگی 1388، 44).

 

1-6- کاربردتحقیق

- آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکان­های آموزشی

- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبه­های آموزشی و پژوهشی

- بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

 

1-7- سؤالات تحقیق

1-آیا رسانه­های دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟

2-رسانه­های دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش می­کنند ؟

 

1-8- فرضیات تحقیق

1-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامه­های مختلفی را که  زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک می­بینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانه­ها مرتکب می­شوند.

2- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانه­های دیداری با شیوه­های مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک می­کنند. اگر چه این  فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش  دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاست­های فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط  افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد  نمی­شود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می­انگارند.

1-9- قلمرو تحقیق

 

1-9-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش  1392-1390 می ‏باشد.

 

1-9-2 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می­باشد.

 

1-10- روش انجام تحقیق

نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی می­باشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش­برداری و جمع آوری مطالب می­کنیم.

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در این راستا به دسته­ای از منابع شامل کتب، مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است. پس از بیان و بررسی بخش­های توصیفی، تحلیل و جمع بندی، نتیجه تحقیق بیان می­گردد.

 

1-11- سازماندهی تحقیق

در انجام این پایان نامه برای حصول نتیجه مطلوب، مطالب در 5  فصل کلی تنظیم شده است.

در فصل اول کلیات تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل دوم ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل سوم رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

در فصل چهارم نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان

و درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گریده است.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 كودكان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 

عنوان: بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فرمت:word

تعداد صفحات:111 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (MA) , دانلود پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی , رسانه , رسانه دیداری , کودکان , بزهکاری , بزهدیدگی , پ

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

 

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

 

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

 

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

 

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

 

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

 

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

 

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

 

این پایانامه دارای   111  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)  

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی          امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد  ماهواره­ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط  بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است.

 

1-2- بیان مسأله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری  از محافل رسانه­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان  به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته           می­گردد (صلاحی 1387، 17).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رسانه وسیله­ای است که پیام را منتقل می کند و عبارت است از هر وسیله­ای برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسطه پیام است. او به نام خود صحبت نمی­کند از طریق او صحبت می­شود. رسانه های دیداری گستردگی بسیار وسیعی را در بردارند. در حال حاضر تأثیر رسانه­های ارتباط  دیداری از خانواده، مدرسه و گروه همسالان نیز بیشتر است. کودکان در تمامی کشورهای جهان به عنوان آینده سازان آن کشور محسوب می­شوند و برای اینکه نسل جوان و بزرگسال در یک کشور نسل عاری از هرگونه مشکلات رفتاری و بزهکاری و بزهدیدگی باشد به نظر می رسد برنامه­ریزی مناسب برای کودکان می­تواند نسل آینده را از این مشکلات رهایی بخشد. کودکان به دلیل داشتن  باطنی صاف تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند؛ اما در زمان حاضر کودکان تحت تأثیر شدید رسانه های دیداری می­باشند. کودکان رفتارهای خود را از رسانه­های دیداری الگو می­گیرند و بیشتر اوقات خود را صرف دیدن رسانه­هایی مانند تلویزیون می­کنند. بنابراین اگر رسانه­ها رفتاری خشن و بزه آلود را نمایش دهند به طور قطع  بر روی کودک تأثیرات منفی خواهد گذاشت. محققین اهمیت فوق العاده­ای را برای کودکان و نوجوانان قائل هستند و بر این باور هستند که برای داشتن جامعه­ای که جرم در آن کاهش یابد باید از دوران طفولیت بر روی طفل اقدامات مختلفی انجام گیرد که ذهن او از بزه دور بماند

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:

 - میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانه­های دیداری در جهت  سازنده یا مخرب بودن.

 - نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 - نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

2- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 

1-5- تعاریف واژه‏ها

الف- رسانه

رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه  بیشتر با قید گروهی  می­آید و رایج میان مردم  همان رسانه­های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).

انواع آن به صورت رسانه­های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).

اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله­ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم  قابل انتقال در مجرا  است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت  مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می­گردد (فیکس 1384، 32).

به عبارتی رساتر، رسانه­ها تأسیسات و سیستم­های فنی­ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می­شوند، میسر می­سازند  (اسپیس و وید 1397، 4).

ب- رسانه دیداری

رسانه ای است که هم  به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت­اند از فیلم­های سینمایی، فیلم­های ویدیویی، فیلم­های بر روی دیسک های نوری و منابع  چند رسانه­ای. همچنین این رسانه­ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می­برند­. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).

ج- کودکان

از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می­نامد. همچنین  بلوغ با  پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل          می­شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت­های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی­ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.

البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  کودک را شامل افراد زیر 18سال می­داند (امیری 1388، 1).

د- بزهکاری

بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است  (دهخدا 1377، 94: 2)

البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می­گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می­رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت  بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی­ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می­پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می­بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83).

با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار می­گیرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83.)

ذ- بزهدیدگی

در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی می­گویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی 1376، 13).

بزه دیدگی یا بزه دیده  واقع شدن معادل اصطلاح victimization می­باشد به معنای قربانی، كسی كه طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد می­کند (بیگی 1388، 44).

 

1-6- کاربردتحقیق

- آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکان­های آموزشی

- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبه­های آموزشی و پژوهشی

- بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

 

1-7- سؤالات تحقیق

1-آیا رسانه­های دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟

2-رسانه­های دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش می­کنند ؟

 

1-8- فرضیات تحقیق

1-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامه­های مختلفی را که  زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک می­بینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانه­ها مرتکب می­شوند.

2- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانه­های دیداری با شیوه­های مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک می­کنند. اگر چه این  فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش  دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاست­های فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط  افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد  نمی­شود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می­انگارند.

1-9- قلمرو تحقیق

 

1-9-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش  1392-1390 می ‏باشد.

 

1-9-2 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می­باشد.

 

1-10- روش انجام تحقیق

نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی می­باشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش­برداری و جمع آوری مطالب می­کنیم.

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در این راستا به دسته­ای از منابع شامل کتب، مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است. پس از بیان و بررسی بخش­های توصیفی، تحلیل و جمع بندی، نتیجه تحقیق بیان می­گردد.

 

1-11- سازماندهی تحقیق

در انجام این پایان نامه برای حصول نتیجه مطلوب، مطالب در 5  فصل کلی تنظیم شده است.

در فصل اول کلیات تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل دوم ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل سوم رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

در فصل چهارم نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان

و درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گریده است.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 كودكان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 

عنوان: بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فرمت:word

تعداد صفحات:111 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (MA) , دانلود پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی , رسانه , رسانه دیداری , کودکان , بزهکاری , بزهدیدگی , پ

.

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 227 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات وی

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای    106  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته  ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی  تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه   1

فصل اول: کلیات   3

مبحث اول : تعاریف کلی   4

گفتار اول : مفهوم اعسار   4

گفتار دوم : مفهوم مفلس   5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر   7

مبحث دوم : تاریخچه…   8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران   8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق   8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش .   10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش   11

د : قانون فعلی اعسار   13

گفتار دوم : ورشکستگی   14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است   17

الف : تجار حقیقی   17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )   19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین   20

الف :  دیدگاه حقوقدانان   20

ب : رویه های قضایی   21

گفتارسوم : اوصاف  دین   22

الف :  دین باید مسلم باشد   22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد   22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد   23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده   23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست   24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن   24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به   25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس   25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین   26

الف :  اثبات دیون در محکمه   26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون   26

ج : حال بودن دیون   27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس   27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه   29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی   32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم   33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم   34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی   34

مبحث پنجم :  احکام افلاس   34

مبحث ششم : احکام اعسار   36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه   37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس   38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون   38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران   39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار   40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون   40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به   40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی   42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین   43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران   45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود   45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی   48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته   50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته   51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته   52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته   54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند.   55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است   56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند   60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر   61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف   61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی   63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی   64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد.   65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس   65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس   67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس   69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار   69

الف : اعاده اعتبار واقعی   69

ب : اعاده اعتبار قانونی   70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار   71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب   74

الف :  ورشکستگی به تقصیر   75

ب :   ورشکستگی به تقلب   80

نتیجه گیری   83

منابع  و  مآخذ   87

 

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی) , احکام و شرایط اعسار و افل

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 671 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 162

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

 

این پایانامه دارای  162  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

چكیده

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ایجاب می كند كه قرارداد بعد از تشكیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، كه اثر آن دراین صورت كه حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

 

 

واژگان كلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه

 

 

مقدمه:

قراردادهایی كه با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشكیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

1-                هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2-                هر دو طرف به دلیل خوف از یكدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3-                هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4-                پس از انجام تعهد از سوی یك طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یكی از شیوه های كه مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یكی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و كامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نكاح برای زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .

وانگهی در مرحله ی اجرا هر كدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند كه اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر كدام از عوضین ممكن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء كردن آمده است.

آنچه در این بین مهم جلوه می كند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفین به عنوان یك نوع اهرم فشار جهت اجرای كامل قرارداد می توانند از آن استفاده كنند.

چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حكم دهد، آیا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟

برای مثال در عقد نكاح، مادامی كه شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی كه تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمكین خودداری نماید؟ یا این كه بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد كه این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حكم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است كه دیدگاه محاكم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزدیك ترین تفسیر به مواد قانونی كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قید كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات  نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی كه در این تحقیق مطرح است به تفكیك عبارتند از:

 

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت  نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1-                معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2-                مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3-                قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینكه مهریه از اركان عقد نكاح نمی باشد بلكه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی كه نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی كه طرفین بعد از تشكیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا كه طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

روش تحقیق:

 روش كار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش كتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهای موجود در كتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانك اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را كه او برای كار خود انتخاب می‌كند.شكی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون و روشهای خاصی باید استفاده كرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش كافی كارساز نیست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنیك‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی كه برای انجام این كار تحقیقی در مقایسه با روشهای دیگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود كه بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، كشفی،تاریخی و سندی و .....بتوان استفاده كرد .

پیشینه ی تحقیق:

در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یك قاعده‌ی كلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یك قاعده ی عمومی نبوده بلكه در بعضی از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یك قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث كتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در كتاب النكاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور كلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووی در كتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در كتاب كشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در كتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.[2]

از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینكه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در كتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دكتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با كشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.

1-                خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعه ی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور كامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.

2-                آقای رضا سكوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و كاملتر موضوع را نگریسته اند.

3-                آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تكیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان كرده اند.

4-                آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.

5-                تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی كشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورة 12، شمارة3، پاییز 1387.

ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:

بی گمان هر كار تحقیقی كه صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، كه تا حدودی افرادی كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا كنند، كه یكی از این آثار كه در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه كه در این بین مهم جلوه می كند و اهمیت این كار تحقیقی می باشد با توجه به مشكلاتی است كه در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی كه بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسلیم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاكم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.

بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه كرد:

یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نكاح در بحث مهریه.

پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و كشف واقعیتی كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.

ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.

ساماندهی تحقیق:

هر كار تحقیقی و پژوهشی كه صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقیقی از لحاظ شكلی و همچنین جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:

در نخستین فصل، از كلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نكاح با سایر عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.

در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.

در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در كنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده1

مقدمه 2

بیان مسئله4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق8

پیشینه تحقیق9 

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع11 

ساماندهی تحقیق12

فصل اول: كلیات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معنای لغوی استمهال14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضایی16

بند دوم:‌استمهال قانونی16

بند سوم: استمهال قراردادی17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسیط17

بند اول: معنای لغوی تقسیط17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18

گفتار دوم: اقسام تقسیط18

بند اول: تقسیط قضایی18

بند دوم:‌تقسیط قانونی19

بند سوم: تقسیط قراردادی19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس         21

گفتار اول: تعریف حق حبس21

بند اول: معنای لغوی حق حبس         22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس         23

1- در فقه شیعه         23

2- در حقوق ایران         25

گفتار دوم: مفهوم نكاح         34

بند اول: معنای لغوی نكاح         34

بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح         35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض         36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مبانی حق حبس52

گفتار اول: مبانی فقهی52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مبانی حقوقی55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55

بند دوم: نظریه اصل انصاف56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دین59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                                          68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                                                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                                                 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعیین اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسلیم104

بند اول : تسلیم كل مورد تعهد104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانین خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبنای حق حبس113

بند سوم: شرایط حق حبس115

1-وجود عقد بیع صحیح115

2-اطلاق عقد                                                                                          115    

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد                       116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                                                                  118

الف : در تعهدات اصلی                                                                              118

ب : در تعهدات فرعی                                                                                119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                                     121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادی                                                                          122

2-عدم انحلال قرارداد                                                                                123

3-موقتی بودن حق حبس                                                                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                                                       123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                                                                  124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                                                          126

7-حق بازفروشی                                                                                      127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ایفای تعهد                                                                                          128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                                                           128    

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                                                    128

4- انحلال قرارداد                                                                                     129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران135

نتیجه گیری و پیشنهادات142

منابع و مآخذ147

 

عنوان: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

فرمت:word

تعداد صفحات:162 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , پایانامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه ك

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 632 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 127

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد در فقه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای   127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

 

 

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است كه دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه كه اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بكشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد كه نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است كه در مرحله‏ای كه باید قیمت مال تلف‏شده را به مالك پرداخته شود كدام قیمت را باید ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالك مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود كه بدانیم ممكن است در بعضی از مراحل، روند نزولی كاهش قیمت به گونه‏ای باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعكس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد كه به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالك را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عكس، تكلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است كه با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

 

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

 

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , پایانامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق گرایش خصوصی , مال , آثار , مثلی , قیمی , حقوق

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 161

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

 

این پایانامه دارای   161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

 

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و... از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

 

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

 

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک  با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

 اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به  بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون  اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7  سال 1391  چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت  

 

 4-1-هدف کاربردی

 قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

 

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است  ؟

 

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

 

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری  وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری  می پردازیم وآنگاه  به تعیین و شناسایی  انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و  مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1                         

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

 4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:كلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

 -7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1  بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

 -3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

 -1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

 -1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری    --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

 2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

 2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   -------------------------------------------------- 115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

 3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

 

 

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , پایانامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(MA) , گرایش حقوق خصوصی , قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری , لایحه جدید قا