مصادره اموال غیر منقول

با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است

مصادره اموال غیر منقول

با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان كه معمولاً به دوره های «حكومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حكومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملك نیز كاملاً عینی و مستقیم و به بیان نكوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملكیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند كه شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا كه معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممكن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نكته ای كه به ذهن متبادر می شود آن باشد كه قلمرو وسیع سرزمینی كه تحت تملك ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالكیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاكمیت متصور می گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد كه اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی كه لازمة حق مالكیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا كه حتی در دورانهای نزدیك به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملك فرمانروایان در حدود اراضی و املاك و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداكثر میزان خویش قرار داشت، در حالی كه همین میزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممكن بوده است.

البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضی و املاك متعدد یا به بیان نكوتر «ملاك[1] بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندك افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالك» بوده اند اما باید «ملاك» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاك تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد كه قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالكیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاریهای تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكیك شده اند.

در همین دوران است كه «داریوش كبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را كه در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد كه این روند ثبت املاك تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» كه در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاكمیت حكومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است كه در دوران كنونی و شاید بتوان با اندكی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.

همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش كاملاً همسان تقسیم می گردد:

1-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حكومتها

2-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حكومتها.

به طور مثال در دورة «مادها»‌، روشهای ملك داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاك و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.

این شیوه ملك داری كه با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حكومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاك خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.

بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است كه با یك تسلسل طولانی در طول تاریخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاكمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالكیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندكی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالكیت اموال عمومی یا اموالی كه به نفع حاكمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:

1-لازمة حاكمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاك و اموال غیرمنقول تحت سلطة حكومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.

2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.

فهرست مطالب

برچسب ها : مصادره اموال غیر منقول , مصادره اموال غیر منقول , مصادره , اموال , غیرمنقول