مسئولیت ظهر نویس در قانون چك
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31
اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
شرح مختصر:
اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .
این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت , ظهر نویس , قانون چك
مسئولیت ظهر نویس در قانون چك
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31
اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
شرح مختصر:
اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .
این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت , ظهر نویس , قانون چك
تقریباً ۲۵۰٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۱ ثانیه)
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ...
rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
رأی شماره 536 - (دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس) (صفحه 546) روزنامه رسمی شماره ... عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به‌ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک
روزنامه اعتماد90/7/9: مهلت قانوني شكايت عليه ظهرنويس چك
www.magiran.com/npview.asp?ID=2369155
۹ مهر ۱۳۹۰ ه.ش. - درباره مقررات چك دو قانون مستقل در مجموعه قوانين ايران وجود دارد. ... اين ماده قانوني براي اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك، از تاريخ صدور آن، 15 ... همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات ...
وکالت آن لاین - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار - سایت ...
www.vekalatonline.ir/articles/7668/مسئولیت-ظهر-نویس-در-چک-وعده-دار/
۳۱ تیر ۱۳۹۱ ه.ش. - مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم ...
khaneh saz kish خانه ساز کیش - مسئولیت ظهر نویسی در چک ...
khanehsaz.mihanblog.com/post/36
مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ ...
حقوق و عدالت - ظهرنویس چک
www.mehdi358.blogfa.com/post-49.aspx
مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ ...
مسوولیت ظهر نویسان چک
www.varannews.ir/40264/مسوولیت-ظهر-نویسان-چک
۹ آذر ۱۳۹۴ ه.ش. - مطابق ماده 20قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.)) در قانون تجارت و صدور چک، ...
معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی - ایرانیان صاعد
www.iraniansaed.org/.../معیارتشخیصضمانتازظهرنویسی/.../Default.asp...
می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند ... و چک با سایر امضاء کنندگان این اسناد، در مقابل دارنده مسؤلیت تضامنی دارند .
مسئولیت ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری - مشاوره حقوقی با ...
www.shamslawyers.com/blog/مسئولیت-ضامن-و-ظهر-نویس
۷ بهمن ۱۳۹۰ ه.ش. - فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته ... ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و ...
مطالبه وجه چک از امضا کننده پشت چک - وكيل پايه يك ...
attorneyazarbad.blogfa.com/post/.../مطالبه-وجه-چک-از-امضا-کننده-پشت-...
بر طبق قانون تجارت کسی که چکی را ظهر نویسی می کند در برابر دارنده چک مسئولیت پرداخت خواهدداشت،بنابر این اگر چنانچه وجه چک به هر دلیلی وصول نگردد و در ...
[PDF]تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اسناد تجاری
www.ujsas.ac.ir/nr/article-1-59-fa.pdf
۱۳ آذر ۱۳۸۶ ه.ش. - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر. ﺧﺎص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﻠﺖ. ﻫﺎي. اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .... ﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ. ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري. (. ﭼﻚ. ) را ﺑﺮ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
جستجوهای مربوط به مسئولیت ظهر نویس در قانون چك
مهلت اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک
مهلت طرح دعوی علیه ظهرنویس چک
شرایط اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک
نمونه دادخواست علیه ظهرنویس چک
ظهرنویسی چک یعنی چه
شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک
ماده 315 قانون تجارت
نحوه ظهر نویسی چک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهٔ بعدی
ناشناس - استفاده از موقعیت مکانی دقیق
- بیشتر بدانید
راهنما ارسال بازخورد حریم خصوصی شرایط
شما هم یک سایت حرفه ای داشته باشید