loading...
دانلود تحقیق و مقاله
فاطمه بداغ آبادی بازدید : 75 سه شنبه 08 تیر 1395 نظرات (0)

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)دسته: مدیریت
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5812 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42

این محصول در قالب فایل word و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول
كلیات تحقیق

شامل
مقدمه
كلید واژه
قلمرو زمانی و مكانی
روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش نمونه گیری
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

-    مرور و ارائه چكیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
-    اصل تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق

منابع

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران) , دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود رساله

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 155 جمعه 28 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)دسته: عمران و ساختمان
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2021 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 66

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) در قالب 66 اسلاید بهمراه تصاویر مربوطه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)


مقدمه:
تنزل سطح عملكرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل )  اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها كه دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد كه از جمله آنها می توان به استفاده از ژاكتهای بتنی ،ژاكتهای فولادی و ژاكتهای پلیمری اشاره نمود.

فهرست:


1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
 ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
 2- قسمتهای تشكیل دهنده مواد مركب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن كامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , پاورپوینت عمران , دانلود پاورپوینت عمران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 190 جمعه 28 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعیدسته: عمران و ساختمان
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 5104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی در 55 اسلاید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی


مقدمه :

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ یافته است.
روش اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺘﺪاول در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲFRP و... دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ. در این فایل به اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ، استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها ، تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی و تشریح روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ پرداخته شده است.

 

فهرست:
_مقدمه
_اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ
_اجرای ژاکت بتنی در سه وجه تیر
_استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها
_تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی
_مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش جاکت فلزی    
_اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ
_ﺗﺸﺮﻳﺢ روش
_ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاحی
_ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺮضی
_ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزی
_جزﺋﻴﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺟﺰﺋﻴﺎت آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ
_رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ای
_ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ای آزﻣﺎﻳش
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿـﻲ ﻫـﺮاﻟﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪه
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی , پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , دانلود پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , دانلود پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت عمران , دانلود پاورپوینت عمران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 66 جمعه 28 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا

پاورپوینت بررسی  ویژگی های  عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیادسته: عمران و ساختمان
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1497 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا در قالب 35 اسلاید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی  ویژگی های  عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا


مقدمه:
با توسعه روز افزون سازه های بتنی و با تاکید بر مقاومت و دوام آن از یکسو و کمبود یا نبود کارگران ماهر از سوئی دیگر و گسترش صنایع پیش ساخته بتنی در دنیا موجب گردید که بتنی طراحی شود که برای تراکم و تحکیم خود نیازی به عمل لرزاندن در جریان بتن ریزی نداشته باشد . ساخت این نوع بتن با استفاده از افزودنی های شیمیایی)فوق روان سازهای نسل جدید( و معدنی امكان پذیر شده است. در این پاورپوینت ضمن ارائه تعاریفی از بتن خود تراکم، ویژگی های عمومی آن بررسی می شود و دلایل گسترش سریع آن در نقاط مختلف دنیا از جمله ژاپن، اروپا و امریکای شمالی با ذکر نمونه های اجرایی ارائه شده است.
درسازه های بتنی برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز و کاهش تخلخل و هوای درون بتن و حصول پایایی ،بتن به روشهای مختلف لرزانده می شود. با توسعه روزافزون کارهای بتنی و کمبود نسبی کارگران ماهر و یا سهل انگاریهای آنان در کارگاهها و یا به دلیل مزاحمت های جسمی و روحی و یا هزینه لرزاندن بتن در هنگام ریختن بتن در قالب، بویژه در مواضعی كه تراكم میلگرد وجود دارد، عمل لرزاندن بطور کامل و صحیح انجام نگرفته ودرنهایت مشخصات مکانیکی مطلوب بتن حاصل نمی گردد.

فهرست
_ مقدمه
_ تاریخچه بتن خود تراکم
_ تعریف بتن خود تراکم
_ مشخصات بتن خود تراكم
_ دلایل گسترش بتن خود تراکم در دنیا
_ زمینه گسترش بتن خود تراکم در ایران
_ کاربرد های اجرائی ویژه با بتن خود تراکم
_ نتیجه گیری و پیشنهادات

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 172 پنجشنبه 27 خرداد 1395 نظرات (0)

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 93 پنجشنبه 27 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)دسته: عمران و ساختمان
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2021 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 66

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) در قالب 66 اسلاید بهمراه تصاویر مربوطه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)


مقدمه:
تنزل سطح عملكرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل )  اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها كه دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد كه از جمله آنها می توان به استفاده از ژاكتهای بتنی ،ژاكتهای فولادی و ژاكتهای پلیمری اشاره نمود.

فهرست:


1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
 ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
 2- قسمتهای تشكیل دهنده مواد مركب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن كامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , پاورپوینت عمران , دانلود پاورپوینت عمران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 53 پنجشنبه 27 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)دسته: عمران و ساختمان
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2021 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 66

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) در قالب 66 اسلاید بهمراه تصاویر مربوطه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP)


مقدمه:
تنزل سطح عملكرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل )  اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها كه دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد كه از جمله آنها می توان به استفاده از ژاكتهای بتنی ،ژاكتهای فولادی و ژاكتهای پلیمری اشاره نمود.

فهرست:


1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
 ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
 2- قسمتهای تشكیل دهنده مواد مركب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن كامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مركب (FRP) , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه , پاورپوینت عمران , دانلود پاورپوینت عمران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 78 پنجشنبه 27 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعیدسته: عمران و ساختمان
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 5104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی در 55 اسلاید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی


مقدمه :

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ یافته است.
روش اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺘﺪاول در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲFRP و... دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ. در این فایل به اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ، استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها ، تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی و تشریح روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ پرداخته شده است.

 

فهرست:
_مقدمه
_اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ
_اجرای ژاکت بتنی در سه وجه تیر
_استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها
_تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی
_مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش جاکت فلزی    
_اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ
_ﺗﺸﺮﻳﺢ روش
_ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاحی
_ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺮضی
_ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزی
_جزﺋﻴﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺟﺰﺋﻴﺎت آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ
_رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ای
_ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ای آزﻣﺎﻳش
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿـﻲ ﻫـﺮاﻟﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪه
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی , پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , دانلود پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , دانلود پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت عمران , دانلود پاورپوینت عمران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 172 پنجشنبه 27 خرداد 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا

پاورپوینت بررسی  ویژگی های  عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیادسته: عمران و ساختمان
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1497 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا در قالب 35 اسلاید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی  ویژگی های  عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا


مقدمه:
با توسعه روز افزون سازه های بتنی و با تاکید بر مقاومت و دوام آن از یکسو و کمبود یا نبود کارگران ماهر از سوئی دیگر و گسترش صنایع پیش ساخته بتنی در دنیا موجب گردید که بتنی طراحی شود که برای تراکم و تحکیم خود نیازی به عمل لرزاندن در جریان بتن ریزی نداشته باشد . ساخت این نوع بتن با استفاده از افزودنی های شیمیایی)فوق روان سازهای نسل جدید( و معدنی امكان پذیر شده است. در این پاورپوینت ضمن ارائه تعاریفی از بتن خود تراکم، ویژگی های عمومی آن بررسی می شود و دلایل گسترش سریع آن در نقاط مختلف دنیا از جمله ژاپن، اروپا و امریکای شمالی با ذکر نمونه های اجرایی ارائه شده است.
درسازه های بتنی برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز و کاهش تخلخل و هوای درون بتن و حصول پایایی ،بتن به روشهای مختلف لرزانده می شود. با توسعه روزافزون کارهای بتنی و کمبود نسبی کارگران ماهر و یا سهل انگاریهای آنان در کارگاهها و یا به دلیل مزاحمت های جسمی و روحی و یا هزینه لرزاندن بتن در هنگام ریختن بتن در قالب، بویژه در مواضعی كه تراكم میلگرد وجود دارد، عمل لرزاندن بطور کامل و صحیح انجام نگرفته ودرنهایت مشخصات مکانیکی مطلوب بتن حاصل نمی گردد.

فهرست
_ مقدمه
_ تاریخچه بتن خود تراکم
_ تعریف بتن خود تراکم
_ مشخصات بتن خود تراكم
_ دلایل گسترش بتن خود تراکم در دنیا
_ زمینه گسترش بتن خود تراکم در ایران
_ کاربرد های اجرائی ویژه با بتن خود تراکم
_ نتیجه گیری و پیشنهادات

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 164 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 188 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابراتدسته: کامپیوتر
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7381 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

این محصول در قالب فایل word و در 55 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

 

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی

1-1 تعریف شبكه‌های مخابراتی و بررسی یك شبكه تلفی ساده 2

2-1 مركز تلفن.. 3

3-1 تقسیم‌بندی شبكه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آنها با یكدیگر. 4

4-1 انواع ترانك... 6

5-1 آنالیز یك مكالمه. 7

فصل دوم

اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال

1-2 تكنیك مالتی پلكسینگ... 12

2-2 معرفی باس استاندارد. 13

3-2 پروسه نمونه‌برداری.. 14

4-2 استفاده از تكنولوژی دیجیتال.. 15

5-2 روش‌های كنترل.. 17

6-2 ساختارشبكه سوییچ نرم افزاری.. 18

1-6-2 شبكه دسترسی.. 19

2-6-2 بخش سوئیچینگ... 19

3-6-2 شبكه ارتباطی.. 19

فصل سوم

اساس شبكه‌های مخابراتی

1-3 مقدمه. 22

2-3 شبكه‌های مخابراتی (Telecommunication network) 23

3-3 مفهوم سوئیچ.. 23

1-3-3 ضرورت احداث مراكز سوئیچ.. 24

4-3 دلایل ایجاد مراكزسوئیچ.. 24

1-4-3 سوئیچ مداری.. 24

2-4-3 سوئیچ پیامی.. 25

3-4-3 سوئیچ بسته ای packet switching. 25

5-3 ارتباط شبكه ها 25

6-3 كد شناسایی (Office code) 26

1-6-3 مراكز خصوصی.. 27

2-6-3 مراكز remote. 28

3-6-3 كارت مشترك Subscriber Line Unit 28

7-3 كارت مشترك دیجیتال.. 29

1-7-3 دیاگرام كابل كشی تا مركز. 30

8-3 تجهیزات مراكز سوئیچ.. 30

9-3 نحوه ارتباط مشترك با سوئیچ.. 31

10-3 سیكل یك مكالمه داخل مركز. 32

11-3 شدت ترافیك (Telephone Traffic) 33

12-3 روند مكالمه بین مراكز. 33

13-3 اعمال حفاظتی سوئیچ.. 34

14-3 فریم‌های ماژول ورگهای شبكه سوئیچ.. 35

15-3  SND... 35

1-15-3 طبقات ظرفیتی.. 36

2-15-3 آرایش سخت افزاری SND... 37

16-3 مالتی پلكسرشبكه سوئیچ (SNMUXA) 37

17-3 ماتریكس شبكه سوئیچ (SNMAT) 38

18-3 فریم SND... 38

1-18-3 M:MUXC: ماژول كنترل مالتی پلكسر. 39

2-18-3 M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 39

3-18-3 M:OFC اتصال فیبرنوری.. 40

4-18-3 M:LILE: ماژول واسط شبكه LTG نوع E.. 40

5-18-3 M:MUXC ماژول كنترلی مالتی پلكسر. 40

6-18-3 OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 40

19-3 یونیت مشتركین: (subscriber line unit) = SLU... 41

20-3 وظایف برد مشتركین.. 43

21-3 شلف سوئیچ.. 43

1-21-3 FBI. 45

2-21-3 شلف ترانك... 45

3-21-3 DTI (دیجیتال ترانك) 46

4-21-3 ASIG... 46

5-21-3 MFC.. 47

6-21-3 انواع ASIG... 47

7-21-3 ODT – MDT.. 47

22-3 شلف كنترلی.. 47

23-3 نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دومشترك... 48

24-3 طرز ON نمودن Power شلفها 51

1-24-3 PSM: 4K... 51

2-24-3 RLM... 52

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی , اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال , اساس شبكه‌های مخابراتی , دانلود تحقیق بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود مقاله بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پژوهش بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پایان نامه بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود رساله

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 128 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایراندسته: برنامه نویسی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 188 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 163

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "


فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

مقدمه 1

 

 

 

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

 

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

 

بند اول:  دموكراسی 8

 

اول:  تعریف دموكراسی 8

 

دوم: انواع دموكراسی 10

 

الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): 10

 

ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): 11

 

ج) دموكراسی نیمه مستقیم: 11

 

یك ـ وتوی مردم: 11

 

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

 

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

 

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

 

ج) ماهیت همه پرسی: 14

 

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

 

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

 

3ـ همه پرسی الزامی: 14

 

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

 

سه ـ پله بیسیت: 15

 

چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم): 16

 

پنج ـ گزینش گری: 17

 

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

 

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی 19

 

اول: همه پرسی و انتخابات 19

 

دوم: همه پرسی و افكار عمومی 23

 

 

 

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

 

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

 

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

 

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

 

بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون 34

 

اول: مفهوم حاكمیت قانون 34

 

الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون 35

 

ب) دموكراسی و حاكمیت قانون 36

 

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون 40

 

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

 

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاكمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

 

 

 

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

 

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

 

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

 

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

 

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

 

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

 

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

 

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

 

 

 

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

 

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

 

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

 

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

 

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

 

دوم: ابتكار همه پرسی 107

 

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

 

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

 

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

 

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور 121

 

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

 

 

 

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

 

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

 

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

 

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

 

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

 

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

 

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

 

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

 

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

 

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

 

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

 

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

 

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

 

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

 

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

 

ب) منع همه پرسی: 146

 

نتیجه‌گیری 147

 

منابع و مأخذ 153

 


چكیده

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاكمیت قانون) پرداخته‎ایم.

 

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده كه به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینكه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی كه مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاكم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل كند.


مقدمه

 

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

 

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

 

1ـ تضمین حق حاكمیت واقعی مردم

 

2ـ تضمین كامل آزادی انتخابات مردم

 

3ـ تبعیت كامل حكومت از اراده مردم در كلیه سطوح

 

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

 

5ـ تضمین نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

 

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع كلیه اشكال تبعیض

 

7ـ استقرار یك نظام قضایی كارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

 

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

 

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

 

10ـ تضمین اصل تفكیك قوی

 

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

 

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

 

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

 

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

 

در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

 

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

 

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

 

شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

 

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.

 

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.

 

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

 

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

 

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

 

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

 

2ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

 

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟

 

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 154 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "



فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 127 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 185 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 111 چهارشنبه 26 خرداد 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 172 سه شنبه 25 خرداد 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

\"آزادیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

\"خرید\"

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 53 سه شنبه 25 خرداد 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 105 دوشنبه 24 خرداد 1395 نظرات (0)

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 123 دوشنبه 24 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابراتدسته: کامپیوتر
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7381 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

این محصول در قالب فایل word و در 55 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

 

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی

1-1 تعریف شبكه‌های مخابراتی و بررسی یك شبكه تلفی ساده 2

2-1 مركز تلفن.. 3

3-1 تقسیم‌بندی شبكه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آنها با یكدیگر. 4

4-1 انواع ترانك... 6

5-1 آنالیز یك مكالمه. 7

فصل دوم

اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال

1-2 تكنیك مالتی پلكسینگ... 12

2-2 معرفی باس استاندارد. 13

3-2 پروسه نمونه‌برداری.. 14

4-2 استفاده از تكنولوژی دیجیتال.. 15

5-2 روش‌های كنترل.. 17

6-2 ساختارشبكه سوییچ نرم افزاری.. 18

1-6-2 شبكه دسترسی.. 19

2-6-2 بخش سوئیچینگ... 19

3-6-2 شبكه ارتباطی.. 19

فصل سوم

اساس شبكه‌های مخابراتی

1-3 مقدمه. 22

2-3 شبكه‌های مخابراتی (Telecommunication network) 23

3-3 مفهوم سوئیچ.. 23

1-3-3 ضرورت احداث مراكز سوئیچ.. 24

4-3 دلایل ایجاد مراكزسوئیچ.. 24

1-4-3 سوئیچ مداری.. 24

2-4-3 سوئیچ پیامی.. 25

3-4-3 سوئیچ بسته ای packet switching. 25

5-3 ارتباط شبكه ها 25

6-3 كد شناسایی (Office code) 26

1-6-3 مراكز خصوصی.. 27

2-6-3 مراكز remote. 28

3-6-3 كارت مشترك Subscriber Line Unit 28

7-3 كارت مشترك دیجیتال.. 29

1-7-3 دیاگرام كابل كشی تا مركز. 30

8-3 تجهیزات مراكز سوئیچ.. 30

9-3 نحوه ارتباط مشترك با سوئیچ.. 31

10-3 سیكل یك مكالمه داخل مركز. 32

11-3 شدت ترافیك (Telephone Traffic) 33

12-3 روند مكالمه بین مراكز. 33

13-3 اعمال حفاظتی سوئیچ.. 34

14-3 فریم‌های ماژول ورگهای شبكه سوئیچ.. 35

15-3  SND... 35

1-15-3 طبقات ظرفیتی.. 36

2-15-3 آرایش سخت افزاری SND... 37

16-3 مالتی پلكسرشبكه سوئیچ (SNMUXA) 37

17-3 ماتریكس شبكه سوئیچ (SNMAT) 38

18-3 فریم SND... 38

1-18-3 M:MUXC: ماژول كنترل مالتی پلكسر. 39

2-18-3 M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 39

3-18-3 M:OFC اتصال فیبرنوری.. 40

4-18-3 M:LILE: ماژول واسط شبكه LTG نوع E.. 40

5-18-3 M:MUXC ماژول كنترلی مالتی پلكسر. 40

6-18-3 OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 40

19-3 یونیت مشتركین: (subscriber line unit) = SLU... 41

20-3 وظایف برد مشتركین.. 43

21-3 شلف سوئیچ.. 43

1-21-3 FBI. 45

2-21-3 شلف ترانك... 45

3-21-3 DTI (دیجیتال ترانك) 46

4-21-3 ASIG... 46

5-21-3 MFC.. 47

6-21-3 انواع ASIG... 47

7-21-3 ODT – MDT.. 47

22-3 شلف كنترلی.. 47

23-3 نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دومشترك... 48

24-3 طرز ON نمودن Power شلفها 51

1-24-3 PSM: 4K... 51

2-24-3 RLM... 52

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی , اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال , اساس شبكه‌های مخابراتی , دانلود تحقیق بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود مقاله بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پژوهش بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پایان نامه بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود رساله

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 573 دوشنبه 24 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایراندسته: برنامه نویسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 188 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 163

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "


فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

مقدمه 1

 

 

 

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

 

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

 

بند اول:  دموكراسی 8

 

اول:  تعریف دموكراسی 8

 

دوم: انواع دموكراسی 10

 

الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): 10

 

ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): 11

 

ج) دموكراسی نیمه مستقیم: 11

 

یك ـ وتوی مردم: 11

 

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

 

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

 

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

 

ج) ماهیت همه پرسی: 14

 

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

 

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

 

3ـ همه پرسی الزامی: 14

 

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

 

سه ـ پله بیسیت: 15

 

چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم): 16

 

پنج ـ گزینش گری: 17

 

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

 

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی 19

 

اول: همه پرسی و انتخابات 19

 

دوم: همه پرسی و افكار عمومی 23

 

 

 

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

 

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

 

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

 

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

 

بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون 34

 

اول: مفهوم حاكمیت قانون 34

 

الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون 35

 

ب) دموكراسی و حاكمیت قانون 36

 

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون 40

 

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

 

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاكمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

 

 

 

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

 

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

 

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

 

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

 

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

 

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

 

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

 

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

 

 

 

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

 

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

 

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

 

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

 

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

 

دوم: ابتكار همه پرسی 107

 

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

 

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

 

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

 

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور 121

 

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

 

 

 

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

 

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

 

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

 

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

 

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

 

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

 

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

 

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

 

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

 

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

 

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

 

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

 

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

 

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

 

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

 

ب) منع همه پرسی: 146

 

نتیجه‌گیری 147

 

منابع و مأخذ 153

 


چكیده

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاكمیت قانون) پرداخته‎ایم.

 

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده كه به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینكه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی كه مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاكم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل كند.


مقدمه

 

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

 

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

 

1ـ تضمین حق حاكمیت واقعی مردم

 

2ـ تضمین كامل آزادی انتخابات مردم

 

3ـ تبعیت كامل حكومت از اراده مردم در كلیه سطوح

 

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

 

5ـ تضمین نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

 

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع كلیه اشكال تبعیض

 

7ـ استقرار یك نظام قضایی كارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

 

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

 

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

 

10ـ تضمین اصل تفكیك قوی

 

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

 

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

 

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

 

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

 

در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

 

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

 

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

 

شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

 

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.

 

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.

 

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

 

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

 

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

 

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

 

2ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

 

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟

 

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 57 دوشنبه 24 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "



فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 142 دوشنبه 24 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 71 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 176 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 603 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 44 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 63 جمعه 21 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتریدسته: مدیریت
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 324 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 138

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

 

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است. به منظور پاسخگویی به سوالهای پژوهش و نیز تحقق اهداف پژوهشی، پس از بررسی ادبیات پژوهش و یافتن ابعاد مختلف متغیرهای مدیریت زنجیره تامین و نیز مدیریت ارتباط با مشتری، طرح تحقیق و روش پژوهش مشخص گردید و پس از تعاریف عملیاتی و ساختن پرسشنامه سنجش ابعاد متغیرهای مذکور 260 نفر از کارکنان بخشهای مختلف شرکت فولاد اسفراین انتخاب شده و به آنها پرسشنامه ارائه شد . با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) مدلهای ساختاری مختلفی اجرا گردید تا اینکه بهترین مدل ساختاری از بین مدلهای اجرا شده انتخاب گردید . پس از اجرای مدل ، مدل نهایی تحقیق که شاخصهای برازش بهتری نسبت به دیگر مدلها داشت انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد همه متغیریهای تشریح شده و ارتباطات مابین آنها بصورت مستقیم است که با تقویت و بهینه شدن هر یک از انها متقابلا متغیر دیگر بهبود می ‌یابد. بطور مثال با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تامین ، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می‌کند و همچنین بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تامین خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر راتقویت می‌کنند.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری، فولاد اسفراین، مدل سازی معادلات ساختاری

فهرست

چکیده:.............................................................................................................................................. 1

1-فصل اول ( کلیات تحقیق)......................................................................................................... 2

1-1- مقدمه........................................................................................................................................ 3

1-2-بیان مساله................................................................................................................................... 5

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق............................................................................................................................. 6

1-4- 1- هدف  اساسی تحقیق:............................................................................................................ 6

1-4-2- اهداف ویژه تحقیق :............................................................................................................... 6

1-5-سوال تحقیق................................................................................................................................ 6

1-6-قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................................................... 7

1-7-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................... 7

1-8-تعریف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................ 7

1-8-1- تعاریف نظری........................................................................................................................ 7

1-8-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:......................................................................................................... 8

2-فصل دوم ( ادبیات تحقیق)...................................................................................................... 10

2-1- مقدمه...................................................................................................................................... 11

2-2- مدیریت زنجیره تامین................................................................................................................ 12

2-3- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.................................................................................................. 12

2-4- تعریف مدیریت زنجیره تامین..................................................................................................... 13

2-5- زنجیرة ارزش، عرضه و تقاضا.................................................................................................... 14

2-6- نیاز به مدیریت زنجیره تامین...................................................................................................... 15

2-7- معیارهای عملكرد..................................................................................................................... 18

2-8- رقابت جدید............................................................................................................................ 19

2-9- همكاری و اشتراك مساعی........................................................................................................ 20

2-10-  طرح كلی یك زنجیره تامین................................................................................................... 21

2-11- فرایندهای عمده مدیریت زنجیره تامین...................................................................................... 21

2-12- فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................... 23

2-13- فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین................................................................................... 24

2-14- تعاریف، مفاهیم و مباحث مدیریت ارتباط با مشتری، ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری         25

2-14-1- مقدمه................................................................................................................................ 25

2-14-2- دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری...................................................... 26

2-14-3- مفهوم مشتری..................................................................................................................... 27

2-14-3-چرخه زندگی مشتری........................................................................................................... 28

2-14-4-روند های ارتباط با مشتریان................................................................................................... 29

2-14-5- پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 31

2-14-6- ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................ 32

2-14-7- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................... 33

2-14-8- اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اندیشمندان............................................................... 34

اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت..................................................................................... 34

2-14-9- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول.................................................................... 35

2-14-10- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر سویفت............................................................. 35

2-14-11- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز................................................. 36

2-14-12- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون........................................... 37

2-15- تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگیهای مدیریت ارتباط با مشتری................................................ 38

2-15-1- اصول مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 39

2-15-2- عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری................................................................................... 40

2-15-3- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 41

2-15-4- مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 42

2-15-5- فرایند مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 43

2-15-2-1- بینش مشتری.................................................................................................................. 44

2-15-2-2- مرحله ارزش مشتری........................................................................................................ 44

2-15-2-3- مرحله برنامه ریزی بازاریابی............................................................................................. 44

2-15-2-4- تعامل با مشتری............................................................................................................... 44

2-15-2-5- تجزیه و تحلیل و پالایش................................................................................................. 45

2-15-3- نیازهای مشتری................................................................................................................... 45

2-16- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................. 46

2-17- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری..................................................................................... 47

2-18- محرک های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 49

2-19- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری.................................................................................... 51

2-19-1- مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................................... 51

2-19-2- بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................... 52

2-19-3- فروش و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی............................................................................. 53

2-19-4- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی................................................................ 55

2-20-مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی................................................................................................ 57

2-20-1- مدیریت ارتباط با مشتری تعاملی........................................................................................... 59

2-21- مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................ 59

2-21-1- مدل واینر........................................................................................................................... 60

2-21-2- مدل تسریع کننده ساپ....................................................................................................... 62

2-21-2-1- چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس نوع اطلاعات مشتریان.................................... 64

2-22-3-مدل بلوک های مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................... 64

2-22-4- مدل مدیریت ارتباط با مشتری- ایریش................................................................................... 66

2-24- پیشینه تحقیق:......................................................................................................................... 73

2-25- مدل مفهومی :........................................................................................................................ 76

3-فصل سوم ( روش تحقیق)........................................................................................................ 78

3-1- مقدمه:..................................................................................................................................... 79

3-2-روش تحقیق:............................................................................................................................ 79

3-3- روش‌ جمع‌آوری اطلاعات......................................................................................................... 80

3-3-1- روشهای كتابخانه‌ای.............................................................................................................. 80

3-3-2- روشهای میدانی.................................................................................................................... 80

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری:...................................................................................................... 81

3-4-1- خلاصه ای از وضعیت شرکت فولاد اسفراین............................................................................ 81

3-5-2- چارت سازمانی مجتمع فولاد................................................................................................. 85

3-6- تخمین نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................... 85

3-6-1- روش نمونه گیری................................................................................................................. 86

3-7- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات............................................................................................ 87

3-8- ابزار اندازه گیری:..................................................................................................................... 91

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها:....................................................................................................... 92

3-9-1- روایی پرسشنامه ها:............................................................................................................... 92

3-9-2 – پایایی پرسشنامه ها.............................................................................................................. 92

3-10- روشهای تجزیه و تحلیل :........................................................................................................ 93

3-10-1- آمار توصیفی:.................................................................................................................... 93

3-10-2- آمار استنباطی:.................................................................................................................... 94

3-10-3- نحوه شاخص سازی............................................................................................................ 94

3-11- فرایند پژوهش:....................................................................................................................... 94

4-فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها).................................................................................... 96

4-1- مقدمه...................................................................................................................................... 97

4-2- آماره های توصیفی................................................................................................................... 97

4-2-1- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت زنجیره تامین  مدیریت زنجیره تامین :................... 97

4-2-2- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری.............. 98

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها (آزمون کالموگروف – اسیمرونف )..................................................... 99

4-4- مدلسازی معادلات ساختاری.................................................................................................... 101

4-4-1- معرفی مدلسازی معادلات ساختاری و ضرایب برازش مدل....................................................... 101

4-4-1-2-  شاخصهای برازش تطبیقی:.............................................................................................. 104

4-4-1-3- شاخصهای برازش مقتصد................................................................................................ 105

5-4- بررسی برازش مدل................................................................................................................. 106

4-5-1-  ارزیابی بخش اندازه گیری مدل اول..................................................................................... 108

4-5-1-1- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 110

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 111

4-5-2- بررسی مدل دوم................................................................................................................. 113

4-5-2-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل دوم.................................................................................. 113

4-5-2-2- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 114

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 115

4-6- تحلیل توان معادله ساختاری:.................................................................................................... 120

5-فصل پنجم ( خلاصه و نتیجه گیری)...................................................................................... 123

5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 124

5-2- خلاصه پژوهش...................................................................................................................... 124

5-3- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 125

5-4- پیشنهادات اجرایی:................................................................................................................. 128

5-5- پیشنهاد برای محققان آتی........................................................................................................ 129

5-6- محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................. 130

6- منابع...................................................................................................................................... 131

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری , مدیریت زنجیره تامین , مدیریت ارتباط با مشتری , فولاد اسفراین , مدل سازی معادلات ساختاری , مدیریت , زنجیره تامین , مشتری , ارتباط , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله

فاطمه بداغ آبادی بازدید : 268 چهارشنبه 19 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتریدسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 324 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 138

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

 

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است. به منظور پاسخگویی به سوالهای پژوهش و نیز تحقق اهداف پژوهشی، پس از بررسی ادبیات پژوهش و یافتن ابعاد مختلف متغیرهای مدیریت زنجیره تامین و نیز مدیریت ارتباط با مشتری، طرح تحقیق و روش پژوهش مشخص گردید و پس از تعاریف عملیاتی و ساختن پرسشنامه سنجش ابعاد متغیرهای مذکور 260 نفر از کارکنان بخشهای مختلف شرکت فولاد اسفراین انتخاب شده و به آنها پرسشنامه ارائه شد . با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) مدلهای ساختاری مختلفی اجرا گردید تا اینکه بهترین مدل ساختاری از بین مدلهای اجرا شده انتخاب گردید . پس از اجرای مدل ، مدل نهایی تحقیق که شاخصهای برازش بهتری نسبت به دیگر مدلها داشت انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد همه متغیریهای تشریح شده و ارتباطات مابین آنها بصورت مستقیم است که با تقویت و بهینه شدن هر یک از انها متقابلا متغیر دیگر بهبود می ‌یابد. بطور مثال با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تامین ، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می‌کند و همچنین بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تامین خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر راتقویت می‌کنند.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری، فولاد اسفراین، مدل سازی معادلات ساختاری

فهرست

چکیده:.............................................................................................................................................. 1

1-فصل اول ( کلیات تحقیق)......................................................................................................... 2

1-1- مقدمه........................................................................................................................................ 3

1-2-بیان مساله................................................................................................................................... 5

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق............................................................................................................................. 6

1-4- 1- هدف  اساسی تحقیق:............................................................................................................ 6

1-4-2- اهداف ویژه تحقیق :............................................................................................................... 6

1-5-سوال تحقیق................................................................................................................................ 6

1-6-قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................................................... 7

1-7-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................... 7

1-8-تعریف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................ 7

1-8-1- تعاریف نظری........................................................................................................................ 7

1-8-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:......................................................................................................... 8

2-فصل دوم ( ادبیات تحقیق)...................................................................................................... 10

2-1- مقدمه...................................................................................................................................... 11

2-2- مدیریت زنجیره تامین................................................................................................................ 12

2-3- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.................................................................................................. 12

2-4- تعریف مدیریت زنجیره تامین..................................................................................................... 13

2-5- زنجیرة ارزش، عرضه و تقاضا.................................................................................................... 14

2-6- نیاز به مدیریت زنجیره تامین...................................................................................................... 15

2-7- معیارهای عملكرد..................................................................................................................... 18

2-8- رقابت جدید............................................................................................................................ 19

2-9- همكاری و اشتراك مساعی........................................................................................................ 20

2-10-  طرح كلی یك زنجیره تامین................................................................................................... 21

2-11- فرایندهای عمده مدیریت زنجیره تامین...................................................................................... 21

2-12- فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................... 23

2-13- فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین................................................................................... 24

2-14- تعاریف، مفاهیم و مباحث مدیریت ارتباط با مشتری، ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری         25

2-14-1- مقدمه................................................................................................................................ 25

2-14-2- دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری...................................................... 26

2-14-3- مفهوم مشتری..................................................................................................................... 27

2-14-3-چرخه زندگی مشتری........................................................................................................... 28

2-14-4-روند های ارتباط با مشتریان................................................................................................... 29

2-14-5- پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 31

2-14-6- ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................ 32

2-14-7- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................... 33

2-14-8- اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اندیشمندان............................................................... 34

اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت..................................................................................... 34

2-14-9- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول.................................................................... 35

2-14-10- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر سویفت............................................................. 35

2-14-11- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز................................................. 36

2-14-12- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون........................................... 37

2-15- تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگیهای مدیریت ارتباط با مشتری................................................ 38

2-15-1- اصول مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 39

2-15-2- عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری................................................................................... 40

2-15-3- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 41

2-15-4- مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 42

2-15-5- فرایند مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 43

2-15-2-1- بینش مشتری.................................................................................................................. 44

2-15-2-2- مرحله ارزش مشتری........................................................................................................ 44

2-15-2-3- مرحله برنامه ریزی بازاریابی............................................................................................. 44

2-15-2-4- تعامل با مشتری............................................................................................................... 44

2-15-2-5- تجزیه و تحلیل و پالایش................................................................................................. 45

2-15-3- نیازهای مشتری................................................................................................................... 45

2-16- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................. 46

2-17- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری..................................................................................... 47

2-18- محرک های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 49

2-19- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری.................................................................................... 51

2-19-1- مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................................... 51

2-19-2- بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................... 52

2-19-3- فروش و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی............................................................................. 53

2-19-4- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی................................................................ 55

2-20-مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی................................................................................................ 57

2-20-1- مدیریت ارتباط با مشتری تعاملی........................................................................................... 59

2-21- مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................ 59

2-21-1- مدل واینر........................................................................................................................... 60

2-21-2- مدل تسریع کننده ساپ....................................................................................................... 62

2-21-2-1- چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس نوع اطلاعات مشتریان.................................... 64

2-22-3-مدل بلوک های مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................... 64

2-22-4- مدل مدیریت ارتباط با مشتری- ایریش................................................................................... 66

2-24- پیشینه تحقیق:......................................................................................................................... 73

2-25- مدل مفهومی :........................................................................................................................ 76

3-فصل سوم ( روش تحقیق)........................................................................................................ 78

3-1- مقدمه:..................................................................................................................................... 79

3-2-روش تحقیق:............................................................................................................................ 79

3-3- روش‌ جمع‌آوری اطلاعات......................................................................................................... 80

3-3-1- روشهای كتابخانه‌ای.............................................................................................................. 80

3-3-2- روشهای میدانی.................................................................................................................... 80

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری:...................................................................................................... 81

3-4-1- خلاصه ای از وضعیت شرکت فولاد اسفراین............................................................................ 81

3-5-2- چارت سازمانی مجتمع فولاد................................................................................................. 85

3-6- تخمین نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................... 85

3-6-1- روش نمونه گیری................................................................................................................. 86

3-7- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات............................................................................................ 87

3-8- ابزار اندازه گیری:..................................................................................................................... 91

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها:....................................................................................................... 92

3-9-1- روایی پرسشنامه ها:............................................................................................................... 92

3-9-2 – پایایی پرسشنامه ها.............................................................................................................. 92

3-10- روشهای تجزیه و تحلیل :........................................................................................................ 93

3-10-1- آمار توصیفی:.................................................................................................................... 93

3-10-2- آمار استنباطی:.................................................................................................................... 94

3-10-3- نحوه شاخص سازی............................................................................................................ 94

3-11- فرایند پژوهش:....................................................................................................................... 94

4-فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها).................................................................................... 96

4-1- مقدمه...................................................................................................................................... 97

4-2- آماره های توصیفی................................................................................................................... 97

4-2-1- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت زنجیره تامین  مدیریت زنجیره تامین :................... 97

4-2-2- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری.............. 98

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها (آزمون کالموگروف – اسیمرونف )..................................................... 99

4-4- مدلسازی معادلات ساختاری.................................................................................................... 101

4-4-1- معرفی مدلسازی معادلات ساختاری و ضرایب برازش مدل....................................................... 101

4-4-1-2-  شاخصهای برازش تطبیقی:.............................................................................................. 104

4-4-1-3- شاخصهای برازش مقتصد................................................................................................ 105

5-4- بررسی برازش مدل................................................................................................................. 106

4-5-1-  ارزیابی بخش اندازه گیری مدل اول..................................................................................... 108

4-5-1-1- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 110

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 111

4-5-2- بررسی مدل دوم................................................................................................................. 113

4-5-2-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل دوم.................................................................................. 113

4-5-2-2- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 114

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 115

4-6- تحلیل توان معادله ساختاری:.................................................................................................... 120

5-فصل پنجم ( خلاصه و نتیجه گیری)...................................................................................... 123

5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 124

5-2- خلاصه پژوهش...................................................................................................................... 124

5-3- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 125

5-4- پیشنهادات اجرایی:................................................................................................................. 128

5-5- پیشنهاد برای محققان آتی........................................................................................................ 129

5-6- محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................. 130

6- منابع...................................................................................................................................... 131

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری , مدیریت زنجیره تامین , مدیریت ارتباط با مشتری , فولاد اسفراین , مدل سازی معادلات ساختاری , مدیریت , زنجیره تامین , مشتری , ارتباط , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 8202
  • کل نظرات : 65
  • افراد آنلاین : 184
  • تعداد اعضا : 14
  • آی پی امروز : 436
  • آی پی دیروز : 130
  • بازدید امروز : 1,776
  • باردید دیروز : 227
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 3,717
  • بازدید ماه : 3,717
  • بازدید سال : 76,279
  • بازدید کلی : 2,258,703