دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد و تولید ناخالصی داخلی و رشد اقتصادی

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

1-    رشد تولید ناخالص داخلی

2-    تركیب و ساختار بازار

3-    ساختار تولی

4-    میزان بهره وری

5-    بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزی

6-    درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

7-    تفاوت بین كارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

8-    بهره مندی از امكانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسكن

9-    بار تكفل اقتصادی

10-میزان دسترسی به بازار

11-كمیت سرمایه به ازاء هكتار

12-توزیع اعتبارات

13-تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

14-مهاجرت

15-كل مالیات دریافتی از هر خانوار

16-هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

17-سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

18-میل نهایی به مصرف و پس انداز

19-نرخ رسمی ارز

20-میزان اشتغال و بیكاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

1-    جنس

2-    سن

3-    رشد جمعیت

4-    بهداشت

5-    آموزش و پرورش

6-    تبعیض های نژادی

7-    عوامل حقوقی و اجتماعی

8-    مالكیت عوامل تولید

همانطور كه مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می كنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه كوزنتس

سیمون كوزنتس در یكی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود كه در مسیر رشد اقتصادی در كشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج كاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون كوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می كند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از كوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نكتخ قاتبل تعمق در فرضیه كوزنتس بیش از آنكه از شواهد تاریخی از عملكرد اقتصادی كشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای كم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه كاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیكه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیكاری و فقر را محدود خواهخد كرد. استدلال این بود كه بلافاصله بعد از اینكه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی كار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث كاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان كاملاً توصیفی كوزنتس در مقاله مشهور وی كه عمدتاً در یك تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و كانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند كه برای مدل كردن حدس كوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی كوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه كوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی كه بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری كشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یكی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه یافته و 6 كشور سوسیالیست) به تأثیر قوی كوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانك جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و كانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمین رابطه كوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد كه گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه كشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شكل u وارون با شكل دیگر بیانجامد، به طوری كه الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد , عوامل موثر بر توزیع درامد , توزیع درامد , عوامل اقتصادی , رشد تولید ناخالصی داخلی , توسعه بازار , توزیع اعتبارات , تورم و اقتصاد , مالیات و درامد , اشتغال و کار , رشد اقتصادی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد و تولید ناخالصی داخلی و رشد اقتصادی

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

1-    رشد تولید ناخالص داخلی

2-    تركیب و ساختار بازار

3-    ساختار تولی

4-    میزان بهره وری

5-    بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزی

6-    درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

7-    تفاوت بین كارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

8-    بهره مندی از امكانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسكن

9-    بار تكفل اقتصادی

10-میزان دسترسی به بازار

11-كمیت سرمایه به ازاء هكتار

12-توزیع اعتبارات

13-تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

14-مهاجرت

15-كل مالیات دریافتی از هر خانوار

16-هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

17-سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

18-میل نهایی به مصرف و پس انداز

19-نرخ رسمی ارز

20-میزان اشتغال و بیكاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

1-    جنس

2-    سن

3-    رشد جمعیت

4-    بهداشت

5-    آموزش و پرورش

6-    تبعیض های نژادی

7-    عوامل حقوقی و اجتماعی

8-    مالكیت عوامل تولید

همانطور كه مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می كنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه كوزنتس

سیمون كوزنتس در یكی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود كه در مسیر رشد اقتصادی در كشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج كاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون كوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می كند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از كوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نكتخ قاتبل تعمق در فرضیه كوزنتس بیش از آنكه از شواهد تاریخی از عملكرد اقتصادی كشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای كم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه كاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیكه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیكاری و فقر را محدود خواهخد كرد. استدلال این بود كه بلافاصله بعد از اینكه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی كار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث كاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان كاملاً توصیفی كوزنتس در مقاله مشهور وی كه عمدتاً در یك تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و كانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند كه برای مدل كردن حدس كوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی كوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه كوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی كه بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری كشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یكی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه یافته و 6 كشور سوسیالیست) به تأثیر قوی كوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانك جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و كانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمین رابطه كوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد كه گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه كشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شكل u وارون با شكل دیگر بیانجامد، به طوری كه الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد , عوامل موثر بر توزیع درامد , توزیع درامد , عوامل اقتصادی , رشد تولید ناخالصی داخلی , توسعه بازار , توزیع اعتبارات , تورم و اقتصاد , مالیات و درامد , اشتغال و کار , رشد اقتصادی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

 تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

 انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

 سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

 خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

 یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

 دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

 و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت....... 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مكتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ......... 85
ارائه پیشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102

برچسب ها : بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , پایان نامه , هزینه دولت , رشد اقتصادی

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

    یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.

    بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارایه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

    یكی از راههای بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهره‌وری آنها است و اینكه این كارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

1-2 مساله اصلی تحقیق

كارایی بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است كه علاوه بر مدیران بانك ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانكی و مشتریان استفاده كننده از خدمات بانكی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانك های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری و بررسی روند كارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. كارایی نظام  بانكی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانكی از عملكرد بانك ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت كارایی نظام بانكی متعدد می باشد كه ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانكها، ناكارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تكلیفی به بانكهای تجاری و... اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارایی نظام بانكی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل كه كارایی نظام بانكی را در یك دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانكی كشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند كارایی نظام بانكی در دوره بلندمدت انجام شده است.

    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است كه روند كارایی بانك های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع

كارایی بیانگر این مفهوم است كه یك سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملكرد در مقطعی از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانك­ها را مجبور می كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازكارایی از طریق نزدیك ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به كار گیرند.

    نظام بانكداری ایران كه هنوز تحت تسلط بانك­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانك­های خارجی، شروع به كار بانكهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانكی موجود در كشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملكرد و بهبود كارایی دارد.

    علاوه براین، مدیران بانك­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش كیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل كارایی نظام بانكی علاقه مند می باشند.

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

    بررسی روند بلند مدت در كارایی بانك­های تجاری ایران

    اندازه گیری كارایی و رتبه­بندی بانك­های تجاری ایران

    مقایسه كارایی تخمین زده شده توسط DEA با كارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

    تجزیه كارایی فنی به كارایی فنی خالص(كارایی مدیریت) و كارایی مقیاس

    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری كه در حال حاضر این روش یكی از روش های معروف در ارزیابی كارایی مؤسسات مالی، بانك ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی كه از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمانی استفاده كرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رویكرد تحلیل پنجره ای استفاده كرده اند.

    ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر كارایی یازده بانك تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارایی كلی بانك های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویكرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی كارایی نسبی سطوح بانك های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید كه روند كارایی بانكهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 تركیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملكرد پنج بانك كانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكیران[4] در سال 2004 از تكنیك تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات كارایی فنی بانك های تجاری استرالیا استفاده كرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنیك تحلیل پنجره به بررسی روند كارایی در گروه بانك های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

1 - Reisman et al

2 - Webb

3 - Asmild et al

4 - Avkiran

5 - Sufian

برچسب ها : تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی , تاثیر بانک ها , تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی , رشد اقتصادی , پروژه , تحقیق , مقاله , جزوه , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود پژوهش

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

    یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.

    بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارایه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

    یكی از راههای بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهره‌وری آنها است و اینكه این كارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

1-2 مساله اصلی تحقیق

كارایی بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است كه علاوه بر مدیران بانك ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانكی و مشتریان استفاده كننده از خدمات بانكی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانك های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری و بررسی روند كارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. كارایی نظام  بانكی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانكی از عملكرد بانك ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت كارایی نظام بانكی متعدد می باشد كه ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانكها، ناكارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تكلیفی به بانكهای تجاری و... اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارایی نظام بانكی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل كه كارایی نظام بانكی را در یك دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانكی كشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند كارایی نظام بانكی در دوره بلندمدت انجام شده است.

    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است كه روند كارایی بانك های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع

كارایی بیانگر این مفهوم است كه یك سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملكرد در مقطعی از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانك­ها را مجبور می كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازكارایی از طریق نزدیك ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به كار گیرند.

    نظام بانكداری ایران كه هنوز تحت تسلط بانك­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانك­های خارجی، شروع به كار بانكهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانكی موجود در كشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملكرد و بهبود كارایی دارد.

    علاوه براین، مدیران بانك­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش كیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل كارایی نظام بانكی علاقه مند می باشند.

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

    بررسی روند بلند مدت در كارایی بانك­های تجاری ایران

    اندازه گیری كارایی و رتبه­بندی بانك­های تجاری ایران

    مقایسه كارایی تخمین زده شده توسط DEA با كارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

    تجزیه كارایی فنی به كارایی فنی خالص(كارایی مدیریت) و كارایی مقیاس

    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری كه در حال حاضر این روش یكی از روش های معروف در ارزیابی كارایی مؤسسات مالی، بانك ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی كه از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمانی استفاده كرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رویكرد تحلیل پنجره ای استفاده كرده اند.

    ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر كارایی یازده بانك تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارایی كلی بانك های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویكرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی كارایی نسبی سطوح بانك های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید كه روند كارایی بانكهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 تركیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملكرد پنج بانك كانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكیران[4] در سال 2004 از تكنیك تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات كارایی فنی بانك های تجاری استرالیا استفاده كرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنیك تحلیل پنجره به بررسی روند كارایی در گروه بانك های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

1 - Reisman et al

2 - Webb

3 - Asmild et al

4 - Avkiran

5 - Sufian

برچسب ها : تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی , تاثیر بانک ها , تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی , رشد اقتصادی , پروژه , تحقیق , مقاله , جزوه , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود پژوهش

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات........................ 7

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق................ 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق..................................................................................................................................... 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل............................................... 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

برچسب ها : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 , توسعه مالی , رشد اقتصادی , ایران , تورم , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پژوهش رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , تحقیق رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پروژه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات........................ 7

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق................ 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق..................................................................................................................................... 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل............................................... 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

برچسب ها : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 , توسعه مالی , رشد اقتصادی , ایران , تورم , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پژوهش رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , تحقیق رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پروژه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات........................ 7

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق................ 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق..................................................................................................................................... 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل............................................... 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

برچسب ها : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 , توسعه مالی , رشد اقتصادی , ایران , تورم , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پژوهش رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , تحقیق رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پروژه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات........................ 7

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق................ 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق..................................................................................................................................... 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل............................................... 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

برچسب ها : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 , توسعه مالی , رشد اقتصادی , ایران , تورم , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پژوهش رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , تحقیق رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , پروژه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی , رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی