حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص كه دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تكلیف است و گاه شناسایی تغییر اسقاط و یا انتقال آن دو

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه 

تعریف قرارداد و عقد 

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص كه دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تكلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو. 

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی كه آن را معتقد می كنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود كه نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاكمیت حقوق بین الملل قرار دارد. 

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است كه بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. 

برخلاف نظر عده ای كه عقد را به اثر تعریف كرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی كه دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالكیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد كننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف كرده اند (توافق دو یا چند اراده است كه به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت كه عنوان تراضی نمی تواند بیان كننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر كرد زیرا تراضی مادام كه همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد كرد. 

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت كه در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی كند بلكه موضوع پاره ای از آنها همان گونه كه اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تكلیف است در حالی كه عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالكیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت كه عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد. 

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یك ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی كه در معنی اخص بین آن دو می توان ذكر كرد این است كه عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وكالت اطلاق میگردد در حالی كه قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم كلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند. 

مفسران عقد را به (اوكدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محكم و ناگستنی) تفسیر كرده اند ولی باید توجه داشت كه مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است كه با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی كه اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریكه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلكه منظور آن است كه فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد كه حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است. 

پس آنچه كه در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است كه با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت. 

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

گفتار 1 

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه 

عقود معین و قراردادهایی كه به منظور تجارت مشاركت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد. 

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور كلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یكسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شكلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود. 

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یك سو, و سابقه یك سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی كه بین دارالاسلام و دارالكفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است كه نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. 

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی كه در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود: 

الف . قراردادهای بین المللی معین 

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است كه نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد كه از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره كرد. 

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنكه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد كافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و اركان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا كند كه در این صورت به طور قهری كلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود. 

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB  

تعداد صفحه:13

برچسب ها : حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام , حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام , حقوق تعهدات , قراردادهای بین المللی , فقه و حقوق اسلام , تعریف قرارداد و عقد , قرارداد بین المللی , قرارداد , عقد , فقه و حقوق اسلام , تجارت مشاركت , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر باركر انجام شود در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان كار 2 ماه در تأخیر بود این تأخیر ناشی از چند دلیل بود كه یكی از آنها مربوط به مسؤلیت كارفرما می باشد

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

مقدمه: ضمن یك مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر باركر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان كار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود كه یكی از آنها مربوط به مسؤلیت كارفرما می باشد. به هر حال كارفرما از پیمانكار خواست كه به موقع كار را تمام كندو در تنیجه او با پیمانكار وارد یك قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام كار  برای مبلغ 90000 دلار، پیمانكار باید كار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می كرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد كه كا ر6 هفته بعد  تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.

قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود كه در كنار یك راهرو بلند و مركز تأسیسات در هر 10 طبقه از یك برج هتل قرار داشتند. برای پیمانكار به پایان رساندن كاری كه 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممكن نبود. قصد پیمانكار این بود كه 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یك تیم روی طبقات 11-6 كار نمی كرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای كاری دوشیفته نیزمورد نظر بود.

  پیمانكار یك دستورالعمل  بی نقشه را در یك دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای كامل كردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانكار راهنمائی هائی را دریافت كرد كه  در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند كه بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند.

پیمانكار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و كار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام كار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته كه سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق كرد.

 ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی كه به پیمانكار پرداخت شد كسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام كار در پی یك معاینه دقیق روی اوراق قرار داد كه شامل سنجش استاندارد كار بود، پیمانكار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه كه در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امكانپذیر بود كه 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.

یك تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه كه فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص كرد كه یكی از آنها دگرگونی ها كه معمار بعنوان یك اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاكتور ممانعت پیمانكار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.

دستورالعمل بی نقشه:

نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یك پیمانكار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شكست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یك پیشرفت متحمل در كار شرح داده شود بلكه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی كاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.

تشخیص این كه دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یك شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی كه در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:

-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممكن است بر پایه یك تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.

نوع فایل: word

سایز:16.2 KB

تعداد صفحه:24 

برچسب ها : دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت , دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت , تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی , قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت , قراردادهای ساختمانی , بدون ثبت ساخت , تأخیر موجه , پیمانكار , قرارداد , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

برچسب ها : بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , قرارداد , عدم اجرای تعهد , عقد , قوه قاهره , تعلیق قرارداد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

شروط نامشروع در قراردادها

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست شرط ضمن عقد نیز به عنوان یكی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلی اراده طرفین است

شروط نامشروع در قراردادها

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یكی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاكید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد كنترل اراده ها و تمایلات سركش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یكی از ابزارهای محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری كه در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

مقدمه.......................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع................................ 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»........... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن......... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران   27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تكمیلی........ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی....... 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح................... 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری................. 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق.............. 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط  51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع................................................. 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد...... 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع.............. 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع.................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد..... 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع.. 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع   69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث   73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.......... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له   75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكالیف طرفی عقد 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث............ 84

نتیجه.......................................... 86

 فهرست منابع................................... 89

برچسب ها : شروط نامشروع در قراردادها , شروط نامشروع در قراردادها , عهد , پیمان , شروط نامشروع , قرارداد , شرط نامشروع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تعدیل قرارداد

امروزه هر كس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شركت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد كه دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند

تعدیل قرارداد

«تعدیل قرارداد» یكى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر كس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شركت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد كه دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان كه نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و كاهش مكرر نرخ كالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وكلا ومشاوران حقوقى یا محاكم قضایى مى كند. به عنوان مثال پیمانكارى  كه احداث و تحویل مجتمع مسكونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد كه بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست كه ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید كه به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است كه قواعد شرعى اقتضا مى كند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید كه حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود كه درباره هریك از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، كاویده شود. امااین نكته را نیز در نظر دارد كه همیشه كاررا باید از نقطه اى شروع كرد و شاید نقطه شروع كار گسترده اى كه درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد كه اینك پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق كه در مدتى اندك و با امكاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و كوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر كردن چیزى با چیزى و راست كردن آن است((133)). در فارسى امروزین، كاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» كه نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، كاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلكه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود كه تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى كه در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریكى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود كه دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن كه كسى به كسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند كه مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن كه كسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالك بدهكار است و دو طرف توافق كنند كه آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد كه در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شكل موضوعى اش این است كه درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((136)). در حالى كه تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دكتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلكه  شكل آن تغییر مى كرد... گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یك عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و... رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست كارى در شكل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا كه تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((137)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى كرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لكن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه كه نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است كه در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه كردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند((138)).

همچنین اضافه كردن شرط به التزام سابق، تبدیل مكان وفا، تغییر قیمت (كاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا كاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است كه اگر وصف مورد نظر یك كالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این كه موضوع تعهد اصلى كه یك خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یك خروار گندم آبى محصول دشت كرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت كرد كه تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امكان پذیراست كه ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موكول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد كه متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا كه  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند كه دومورد آن یكى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است((139)) و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد((140)) به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى كه تعدیل قرارداد چنان كه درصدر این نوشتار نیز تذكر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده كرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از كالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن كه با مطالبه مشترى، قیمت كالا را به جاى آن مى پردازد((141)).

2- در صورتى كه تحویل كالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى كالا، قیمت آن را بپردازد((142)).

بى شك این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یكى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر كرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممكن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى كه در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امكان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممكن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت((143))(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن كارى در مورد موضوع باشد مانند آن كه كسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممكن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا كه در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى كند، درحالى كه درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلكه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست كه حكم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امكان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلكه ممكن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب كند. نتیجه آن كه تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

q تعدیل و تكمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى كه در عقد تصریح شده است ملزم مى كند بلكه  متعاملین به كلیه نتایجى كه به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تكمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تكمیل كننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تكمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى كه تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

برچسب ها : تعدیل قرارداد , تعدیل , قرارداد , تعدیل قرارداد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

قراردادهایEP (طراحی – خرید) و EPC (طراحی – خرید – ساخت) از قابلیت های قرارداد Turnkey میباشند

قراردادهایE.P (طراحی – خرید) و E.P.C (طراحی – خرید – ساخت) از قابلیت های قرارداد Turnkey میباشند.

:Turnkeyروش کلید در دست که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پروژه های بزرگ کشور دربخش انرژی با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی الگوئی است که در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی، ( طراحی + تامین تجهیزات ) و یا E.P.C)) در منطقه ویژه درگیر پروژه های متعددی می باشند.
فهرست مطالب:
قراردادهای EP و EPC
قراردادهای نوین مهندسی(NEC)
قرارداد احداث ،بهره برداری،انتقال(BOT)
قرارداد احداث،تملك،بهره برداری(BOO)
قرارداد ساخت،تملك،بهره برداری،انتقال(BOOT)
قرارداد احداث،انتقال،بهره برداری(BTO)
قرارداد احداث،اجاره،انتقال(BLT)
قرارداد ساخت و انتقال(BT)
قرارداد بیع متقابل(BUY BACK)
قراردادهای تامین مشاركت مالی(FINANCE)
EPC
EPC- و ویژگی های آن
-چرا EPC ؟
-مراحل انعقاد قرارداد و اجرای پروژه های طرح وساخت
-شیوه های مرسوم انتخاب پیمانكار
-روش های مختلف پرداخت در EPC
-طرف های درگیر و و سازمان آن ها
-مدیریت و نقش آن در EPC
EPC - ومشكلات اجرای آن در ایران
BOT
-ساختار و مبانی BOT
-به كارگیری روش BOT در توسعه نیروگاه های برق آبی ایران(عین مقاله)
اصل مقاله های ارائه شده در اولین كنفرانس ملی اجرای پروژه ها به روش EPC
-روش مناسب پرداخت جهت بخش خرید قراردادهای EPC دولتی تحت شرایط عدم پیمان
-بررسی پروژه های مهندسی،خرید و ساخت/كلید در دست دریائی كشور بر مبنای فیدیك
-بررسی اجمالی منابع ریسك در قراردادهای EPC
دسته بندی روشمند و تحلیل كمی جامع ریسكهای پروژه هایBOT
ارائه چارچوبی برای فرآیند اختمام قرارداد در پروژه های نیروگاهی
-مدیریت دانش بررسی علل تاخیرات پروژهEPC خط2قطار شهری تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم

برچسب ها : پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C) , پروژه , قرارداد , نوین مهندسی , NEC

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی كامل را در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منابع

برچسب ها : مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس , مطالعه تطبیقی , اصل نسبی بودن قراردادها , حقوق , ایران , انگلیس , قرارداد

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو نمونه قرارداد فروش كالا نمونه قرارداد خدمات باربری نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1 نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه نمونه قرارداد سرقفلی نمونه قراردادهای املاک نمونه قراردادهای استخدام نمونه قراردادهای رهن و اجاره نمونه

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل :

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو
نمونه قرارداد فروش كالا
نمونه قرارداد خدمات باربری
نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1
نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه
نمونه قرارداد سرقفلی
نمونه قراردادهای املاک
نمونه قراردادهای استخدام
نمونه قراردادهای رهن و اجاره
نمونه قراردادهای شرکت ها
نمونه قرارداد پیش خرید
نمونه قراردادهای وکالت نامه
نمونه قراردادهای وسایل نقلیه
نمونه قراردادهای خدمات صنعتی
نمونه قراردادهای خرید
و.....

برچسب ها : انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد , قرارداد , خرید قرارداد , انواع قرارداد , دانلود قرارداد فروش , قرارداد همکاری , قرارداد شراکت , پکیج قرارداد , خرید قرارداد , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو نمونه قرارداد فروش كالا نمونه قرارداد خدمات باربری نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1 نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه نمونه قرارداد سرقفلی نمونه قراردادهای املاک نمونه قراردادهای استخدام نمونه قراردادهای رهن و اجاره نمونه

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل :

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو
نمونه قرارداد فروش كالا
نمونه قرارداد خدمات باربری
نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1
نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه
نمونه قرارداد سرقفلی
نمونه قراردادهای املاک
نمونه قراردادهای استخدام
نمونه قراردادهای رهن و اجاره
نمونه قراردادهای شرکت ها
نمونه قرارداد پیش خرید
نمونه قراردادهای وکالت نامه
نمونه قراردادهای وسایل نقلیه
نمونه قراردادهای خدمات صنعتی
نمونه قراردادهای خرید
و.....

برچسب ها : انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد , قرارداد , خرید قرارداد , انواع قرارداد , دانلود قرارداد فروش , قرارداد همکاری , قرارداد شراکت , پکیج قرارداد , خرید قرارداد , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه