بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴- عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می‌رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه‌ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. 

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی , حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقی

Screen-reader users, click here to turn off Google Instant.
Google
About 795,000 results (0.60 seconds)
Search Results
بررسي تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريکا
www.dmsonnat.ir/.../بررسي-تطبيقي-در-حقوق-ايران...
Translate this page
May 19, 2014 - چکيده: مقاله حاضر به بررسي اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصي آن هم در مبحث انعقاد قراردادها در سيستم حقوقي ايران و آخرين تحولات صورت گرفته ...
بررسی تطبیقی احکام فقهی- حقوقی طلاق در ایران- انگلیس و آمریکا ...
opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1632687
Translate this page
شماره بازیابی, : ۵۱-۴۴۰۱۹. شماره کتابشناسی ملی, : ۱۶۳۲۶۸۷. پدیدآور, : هژبری، نسرین. عنوان و نام پديدآور, : بررسی تطبیقی احکام فقهی- حقوقی طلاق در ایران- ...
[PDF]مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
www.notary.ir/sites/.../files/.../12.Motalee-Tatbighi.pdf
Translate this page
اساتید در حقوق ایران با استقرا در قوانین، سه اس تثنا بر این اصل مندرج در ماده 231 ... و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با س یری تطبیقی –.
بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/article_11576.ht...
Translate this page
by گواهی - ‎2014
یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه ‌اوست که در اسلام بر عهده‌ مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز ...
اکراه بررسی تطبیقی در حقوق ایران انگلیس و امریکا - پایگاه مجلات ...
www.noormags.ir/.../اکراه-بررسی-تطبیقی-در-حقوق-ایران-انگلیس-و-ا...
سیروس مشکی ; مجله: حقوق مردم ; بهار و تابستان 1353 - شماره 35 و 36 ;
سقط جنین (بررسی تطبیقی در حقوق ایران حقوق انگلیس و فرانسه فتاوی ...
www.noormags.ir/.../سقط-جنین-(بررسی-تطبیقی-در-حقوق-ایران-حقو...
مجتبی جاویدی ; مجله: گواه ; زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 2 و 3 ;
وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
journals.pnu.ac.ir/article_191_0.html
Translate this page
مفهوم و جواز توکیل به غیر، تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار آن، حدود اختیارات هر‌یک از وکلا، موضوعات مورد بررسی مقاله‌ حاضر می‌باشد که در حقوق موضوعه‌ ایران، انگلیس و ...
بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام های حقوقی ایران, انگلیس و فرانسه
www.hawzah.net/.../بررسی-تطبیقی-تابعیت-زن-در...
Translate this page
تابعیت زن » موضوعی است که در طول دوره های مختلف قانون گذاری، دست خوش تحولات بسیار شده است؛ به طوری که از اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن تابعیت زن همان ...
بررسي تطبيقي نفقه زن در حقوق ايران، انگليس و امريكا – پیک اطلاع ...
magazine.shme.ir/.../بررسي-تطبيقي-نفقه-زن-در-ح...
Translate this page
زهرا گواهي ، نسرين هژبري. چکيده. يكي از حقوق زوجه بر عهده زوج تامين نفقه اوست كه در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در اين مقاله بررسي نفقه زن در حقوق ايران و ميزان ...
بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و ...
vista.ir/.../بررسی-تطبیقی-حقوق-تبلیغات-بازرگان...
Translate this page
در این تحقیق قوانین و مقررات موجود در زمینه تبلیغات بازرگانی را در کشور ایران ( پس از انقلاب ) با رویکرد حقوقی بررسی نموده ام وآنگاه با قوانین کشور انگلیس در ...
Searches related to بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

اصل نسبی بودن قراردادها

اصل نسبی بودن قراردادها چیست

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

اصل لزوم قراردادها
    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
Next
Yazd - From your search history - Use precise location
 - Learn more  
Help Send feedback Privacy Terms