حقوق کیفری کار

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است از آنزمان كه انسانها از ز

بیان مسئله:

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . در این سطور هدف این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نكته بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

اهمیت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگونی موجب شدند كه به تدریج نارسائی قرارداد كار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر كار فرمایان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكمیت اراده مبتنی بریك نظام فلسفی بود كه اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای كه انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاكم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد كه وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرین ، عامل ایجاد كننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را كه بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می كند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید كه آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یكی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاكمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط كار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی كه یكطرف كارفرمائی است كه از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از كار این كارگر معین صرفنظر كند تا كارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن كارگری كه از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی كارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد كار بین دو نفر كه دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یك كیسه پول و یك معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاكر در  بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است كه آزادی بخش می باشد نقش قرارداد كار و اهمیت آن در روابط بین كارگر و كارفرما با قبول این فكر كه دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات كار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی كار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی كار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی كار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد كه مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد كرده و روابط بین كارگر و كارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.

پرسش اصلی تحقیق

بررسی قوانین کیفری موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جدید در این زمینه و یا حذف مقررات کیفری و تبدیل آن به مقررات اداری و ....

فرضیه ها ی تحقیق

1-   به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه جرائم کار کارآیی لازم را در این زمینه ندارند .

2-   به نظر می رسد قوانین موجود دارای ابهام و بعضا بر تعارض با یکدیگر می باشد.

3-   به نظر می رسد قوانین کیفری کار با سایر قوانین کیفری نیز تعارض داشته و نیاز به اصلاح دارند.

روش تحقیق:

روش تحقیق كتابخانه ای است بدین ترتیب كه از منابع موجود در كتابخانه ها و اسناد و مدارك و همچنین آخرین منابع حقوقی در داخل و خارج كشور استفاده خواهد شد.

برچسب ها : حقوق کیفری کار , حقوق کیفری کار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق