کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است

کمیته حقوق بشر

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

كمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

 آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی كه تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید كه درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان كمك محدودی از رویه كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنا به پیشنهاد كنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد كه «ارگان های كنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تكامل نبخشیده اند»[11].

كنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواك در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید كه در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه كمكی به ما نمی كند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست كه دولت عضو، استدلال می كند كه ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

كمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی خود در مورد  ماده 17 كه طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری كرده نیز روشن نكرده است... . هر چند كه در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می كند و مثال هایی از مواردی كه طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری كنند، بیان می دارد، اما این سوال كه آیا نام یك شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینكه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یك شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر كلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است كه كمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل كرده است. چرا كه نام یك شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواك كه حریم خصوصی، از كیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یك شخص حمایت می كند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر كرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یك شخص منفرد به تنهایی، كه حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممكن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یك شخص به كار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یك عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشكل است چنین نتیجه گیری كنم كه نام خانوادگی یك شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یك تن به عنوان یك فرد و نه به عنوان عضوی از یك گروه مانند خانواده، محدود می كند. در پرتو این واقعیت كه ماده 17 صراحتاً متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شكل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می كرد؟[15]

[1] - International Covenant  on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

[2]  - Alex Conte,"Privacy, Honour and Reputation" , in Alex Conte, Scott Davidson, Defining Civil and Political Rights, Aldershot, Ashgate, 2004, P.145

[3] - ICCPR. Art. 17

4 - «كمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. كمیته می تواند شكایت های افرادی را كه ادعا می كننند قربانی تجاوز به حقوق ذكر شده در میثاق شده اند، دریافت كند، مشروط به این كه دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، كرده باشد. كمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شكایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می كند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع كنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

[5] - Coeriel and Aurik v The Netherlands , 453/1991

[6] - Ibid.P.477-478

[7] - Herndle

[8]  - Ibid. P.478

[9]  - Richard B. Lillich, Civil Rights, in: Human Rights in Intenational Low, Legal and Policy Issues, ed.T.Meron (1984), P148

[10]  - European Convention For The Protection Of Human Rights and Fundamental Fredoms.(ECHR), Art.8

[11] - Francis G.Jacobs, The European Convention on Human Rights, 1975,P.126

[12] - M.Novak, UN The International Covenant  on Civil and Political Rights : CCPR Commentary, (N.P.Engel, Kehl 1993) P.294, Section 15.

[13] - Ibid.P.249

[14]  - Ando

[15]  - Sarah Joseph , … , op.cit.P.479

برچسب ها : کمیته حقوق بشر , کمیته , حقوق بشر , کمیته حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق