جامعه شناسی حقوقی

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیكتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینیدرامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومكشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت كلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است

جامعه شناسی حقوقی

ژرژگورویچ J.Gurvitch

ترجمه: دكترمصطفی رحیمی

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیكتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومكشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت كلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((كانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممكن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعكس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تكالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، كه تشكیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احكام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، كه دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت كه حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست كه حقوقدانان غالبا بی آن كه خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، كه پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند كه ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محك تجزیه وتحلیل زده شود ونكات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت كه: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یك پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه كلی، گروه، گروه بندیهای((جهان كوچك جامعه شناسی3)) راكه كم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی كرد؟

هرچند كه جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسكیو5 وفیخته 6 وكروس 7 و((مكتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیك سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرك13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومكتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.كافی است اشاره كنیم كه ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون كه درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندكه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود كه ازDominium))   (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد كند وبااین كارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:

یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست كنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیك )) است كه ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تكالیف رابرحسب كاركردها(فونكسیون ها) می پذیرد تكالیفی كه مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست كنت آشكاراكل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می كند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یكی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود كه این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءكند كه((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این كاررابه افراط رساندند كه واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودكنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی كه بد تفسیرمی كردند) مظاهری ازتمدن راكه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی كارل ماركس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. ماركس درآثاردوره جوانی خود تصریح می كند كه آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیكی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشكیل می دهندبه علاوه ماركس حقوق رانه به دولت ، بلكه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیكی)) می افكند، وبااین كاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.

بعدها، باجامعه شناسی دوركیم درفرانسه وجامعه شناسی ماكس وبردرآلمان وجامعه شناسی كولی22 وصاحبنظران مكتب ((نظارت اجتماعی)) درامریكا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد.

اماحقوقدانان، به استثنای كسانیكه بطورمستقیم یاغیرمستقیم ازاین اندیشه های تازه درجامعه شناسی نفوذ پذیرفتند ، تامدتهای مدید این سنت قدیمی راكه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( باید دید حقوق چه می گوید)) و((باید دید عمل چه می گوید))24حفظ كردند، مخصوصا ازآن می ترسیدند كه مباداجامعه شناسی حقوقی، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزیابی اجتماعی، منجزشود. مقاومت اینان ، باآن سنت كهن تحكیم می شد كه هرگونه حقوق جاری رانه تنها باتشكیلات مستقر، بلكه بادولت واركان آن وابسته می دانست ، چنین بود تعلیمات ((مكتب تحلیلی)) اوستین26 درانگلستان( كه عمل وسوابق دادگاههای دولتی رادرنظرداشت) ومكتب(( تحصیل گرائی قضائی)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونیزمكتب ((اصالت مناط حكم))29 كلسن 30منطق دان. (این دونفرآخراصالت راباقانون می دانستند) ازطرف دیگر این مكتب آخری كارتقابل میان((بودن)) و((باید بودن)) 31 كانت رابه افراط كشاند وقواعد تجربی حقوق راگوئی درجهانی مجزاازواقعیت اجتماعی تصویركرد: اماهیچ اشكالی نمی دید كه معتقد شود((مناط حكم بنیادی32) كه به اعتقاد این مكتب، مجموعه قواعد قضائی ازآن ناشی می گردد، بادولت(خواه ملی ، خواه جهانی) یكی است ودراین معنی، هرحقوقی، حقوق دولتی است.

جزمیت وخشكی آشكاراین برداشتها رااختلاط میان مفهوم شالوده اجتماعی ، تشكیلات ودولت تحكیم كرد. این حقوقدانان ازطرفی بعضی ازشیوه هاوروشهای خاص وحدت حقوق راكه ویژه بعضی ازجوامع بود( مثلا امپراطوری روم یاسرمایه داری مبنی بررقابت) به منزله(( منطق تغییرناپذیرحقوق)) پنداشتند ومسائل كاملا شناخته شده بنیاد وبقای مقررات قضائی راكه ازهرحیث مستقل ازدولت بود به روی خودنیاوردند. اراین جمله است مسئله تردید ناپذیراختلاف درداخل جامعه واحد میان احكام ومقررات قضائی مستقلو ازطرف دیگربرمبنای این هسته حقیقت كه هرنوع حقوق ازحیث تاثیر، جزدرداخل یك شالوده اجتماعی به كمال خود نمی رسد، ونیزشالوده جوامع كلی ازنظرقضائی برشالوده اجتماعات جزئی حاكم است33

این حقوقدانان به غلط چنین نتیجه گرفتند كه وجود هرگونه حقوقی مستلزم آن است كه قبلا دولتی وجودداشته باشد اماچنان كه درجای دیگرنیزگفته این34 شالوده های اجتماعی،این توازنهای متحرك سلسله مراتب متعددحتی هنگامی كه درداخل خود شامل تشكیلاتی باشند ، این تشكیلات رافقط به منزله یكی ازعناصرواركان خود، كه دارای اهمیت متغیری است، به كارمی برند، بعضی ازاین تشكیلات هیچ ارتباطی بادولت ندارد، ودولت كه چیزی جزتشكیلات مافوق گروههای اجتماعی استقراریافته نیست، درانواع مختلف شالوده های اجتماعی كلی تاثیرهاووظایف متفاوتی دارد.بدینگونه، حتی اگر حقوق فقط درداخل یك شالوده اجتماعی موثرمیبود این امرلزوماآن رانه به تشكیلات دولتی وابسته می كرد، نه به شالوده كلی جامعه، شالوده ای كه هیچ دولتی هیچگاه موفق نمی شود.آن راتجسم بخشد.وانگهی تاثیرگذاری حقوق دارای مراتبی است ، همچنان كه راههاوصورتهای مختلفی وجوددارد برای تحقق وتبیین آن: این صورت گاه قاعده ای است ازپیش تعیین شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه برای موردی خاص قاعده ای خاص وجوددارد(موادری كه به تشخیص قاضی واگذارگردیده،((شناسائی وضع جدید امور)) وماننداینها) وسرانجام گاهی امربه تشخیص مستقیم ذینفع واگذارمیشود.این معنی به مااجازه میدهد كه حقوق رانه تنها وابسته به شالودههای جزئی وكلی اجتماعی بدانیم كه درآنها تحكیم وتثبیت می شود، بلكه می توان آن رابیرون ازهرشالوده ای درخود پدیدارهای اجتماعی تام یافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعی وجوامع كلی،

برچسب ها : جامعه شناسی حقوقی , جامعه شناسی حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق