اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند حكم اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری, وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حكم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی كیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلكه زمانی كه دعوی كیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهكار است. اعتماد افراد به این كه دعوی كیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست كیفری مطلوب و تحكیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عكس آن معلوم شود. حكم قطعی دادگاه خواه بر محكومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد كه هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احكام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می كند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاكم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شك و تردید در افكار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاكم كیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احكام كیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذكر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یك بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی كیفری یكسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین كیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی كیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می كردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محكوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیكن امروزه متخصصین كیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم كیفری با مدنی یكسان و مشابه نمی باشد. چه آنكه حدود اختیارات قاضی كیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حكم صادر می نماید. در حالی كه قضات كیفری برای تحصیل دلایل و كشف جرم و شناخت واقعی مرتكب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی كیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات كافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل كیفری این است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب كیفری كه سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محكوم بها در امر كیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نكرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر كیفری از اعتبار آن انصراف حاصل كنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولی, چنانچه حكم ثانوی قطعی در همان امر كیفری صادر شده باشد حكم اخیر ذكر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكیك شویم و هر كدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حكم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممكن است حكمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حكمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت كشف دلایل جدید امكان ندارد. باید توجه داشت كه قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتكابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این كه در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید كه وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی كه به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) كه جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عكس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم كفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این كه دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارك و تكمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاكم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی كامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید آنچنان دلایلی است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در كشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب كیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق كه صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امكان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. 

برچسب ها : اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری , اعتبار , امر مختوم , كیفری , دعوی كیفری , اعتبار امر مختوم كیفری , اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق