بررسی موضوع اضطرار

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد

بررسی موضوع اضطرار

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از یك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى كه به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده كجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حكمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در كجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاك ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یكى نیستند.

قواعد فقهى كه در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. كل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى كل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات كاربرد دارد.

2 - به لحاظ جریان در شبهات حكمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به یكى از آن دو ندارد، زیرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرك، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.

مدرك قاعده

ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت كند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف - كتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند كه مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است كه آیه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حكم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این كبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وكتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید كردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المكتبة الاسلامیة، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 - در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 - در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المكتبه الاسلامیه.

بى شك معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد كه اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا كه این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند كه اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده كه غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینكه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«كفایة الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» كنایه است از این كه شخص مضطر به اندازه اى كه نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممكن است اشكال شود كه این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى كه در آیه آمده است، معتبر مى كند نه بیشتر، زیرا این كبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن كه چنین نیست. 

برچسب ها : بررسی موضوع اضطرار , بررسی , موضوع , اضطرار , بررسی موضوع اضطرار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق