اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است بدون تردید اضطرار وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده اقدامی را كه در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است،

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

چكیده

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را كه در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یكسان نمی‏اندیشند.

در یك دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران كند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده كه با رعایت موازین انصاف در میزان محكومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا كه در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد كند. تعهداتی كه نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلكه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امكان, ابهاماتی را كه در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان كلیدی: اضطرار، اكراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است كه آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.

مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏كند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: كاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار می‏كند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمی‏شود؛ بلكه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به­نظر می‏رسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.

بنابر­این در تعریف اكراه و اضطرار می‏توان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در این­باره می‏نویسد:

برچسب ها : اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , اضطرار , حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق