اصل 52 قانون اساسی

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی كه از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذكور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذكور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر ط

اصل 52 قانون اساسی

اصل 52: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی كه از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذكور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذكور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی كشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.

-  دریافت و تمركز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی كشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی كه موجبات پرداخت كلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.

-  تمركز وجوهی كه از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی كشور هستند به استثناء بانك‌ها و مؤسسات اعتباری و شركت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانك مركزی و برقراری ترتیبات لازم برای این كه شركت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

-  تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی كشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانك مركزی.

-  افتتاح حساب‌های بانكی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی كشور هستند در بانك مركزی یا شعب سایر بانك‌های داخلی در مركز و شهرستان‌ها.

-  تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط.

-  پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی كشور.

-  تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار و كنترلر دولت و سایر اوراقی كه برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه كل كشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-     انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرائی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشور.

-  انجام سایر وظایفی كه بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی كشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

-     تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطائی به دولت.

-     انتشار اوراق مشاركت دولتی در چهارچوب مقررات قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط.

-  صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نظارت بر نحوه كار آن‌ها و همچنین انجام سایر تكالیفی كه طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به عمده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

-     توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبكه بانكی كشور و نگاهداری حساب‌ آن‌ها.

-     بررسی‌های مالی برای شناسائی منابع درآمدی كشور و پیشنهاد وضع با اصلاح قوانین و مقررات مالی.

-  اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی (به استثناء عملیات جاری و سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شركت‌های دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذكر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طریق انتصاب ذیحساب‌ها و معاونین آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر كار آنان و همچنین ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج.

-  همكاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در تهیه لوایح بودجه كل كشور و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

-     تهیه و ارائه گزارش‌های مربوط به دریافت و پرداخت دولت در مقاطع زمانی مشخص به مراجع ذیصلاح.

-     انجام حسابرسی در موارد لازم به منظور اطمینان از جهت انجام عملیات مالی در دستگاه‌های دولتی.

-  ایجاد هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و اجرای مقررات مربوط در دستگاه‌های اجرائی به حساب‌های بانكی وزارتخانه‌های و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌های و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

نوع فایل: word

سایز:36.8 KB  

تعداد صفحه:72

برچسب ها : اصل 52 قانون اساسی , اصل 52 قانون اساسی , اصل 52 , قانون اساسی , بودجه سالانه , كل كشور , مؤسسات دولتی , شركت‌های دولتی , محاسبات عمومی , تمركز وجوه سپرده , تضمین وام‌ها , اوراق مشاركت دولتی , بررسی‌های مالی , دستگاه‌های اجرائی , تضمین وام‌ها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه