سیاست‌های مسكن در اروپا

سیاست‌های مسكن در اروپا در 11 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

سیاست‌های مسكن در اروپا

در این تحقیق با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های كشورهای اروپائی در زمینه مسكن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممكن استفاده گردد.

یك نگاه كوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد كه ازسال 1960 به بعد در كشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسكن بكار گرفته شده است.

1- اگر حكومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسكن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌كند و وام با بهره كم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالكیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.

2- اگر حكومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسكن تأكید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.

3- اگر حكومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشاركت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌كند وهمچنین خصوصی‌سازی مسكن از نیز تعقیب می‌كند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌كار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راكد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسكونی و صنعتی قدیمی كه رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسكونی واقع در مراكز قدیمی شهری، رها شده وساكنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مكان كرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند.  بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بكار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسكونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حكومت محافظه كار تاچر چنین سیاستی را تشویق كرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراكزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورك، چستر چه چستر كه شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته كم و بیش نیازهای مسكن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نكات معینی را آشكار می‌سازد.

در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از كشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شكل گرفته است. و دموكراسی لیبرال در كشورهای اروپائی كم و بیش توانسته در زمینه تامین و كاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحكام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسكونی با مقیاس‌های بزرگ كه غالباَ همراه با یك واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و كبودهای مسكونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به كمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از كشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسكونی- اجتماعی بخشی ازكمبودهای مسكن را حل كرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به كمبودهای مسكن كه عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری كه نسبت به مالكیت مسكن اعمال شد كه همراه بود با بخشش مالیات مسكن وكمك مالیبه خریداران مسكن كه این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل كرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة  تأمین واحدهای مسكونی به دو صورت اجاره به شرط تملیك و كمك به خریداران مسكن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شكست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از كشورهای جهان ایجاد نمود كه ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیكاری[1] این تورم آن چنان افزایش یافت كه تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود كه در مورد برخورد با تورم بكار برده شد. كه البته بعداَ خود این نكته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی كاهش یافت وكشورهای اروپائی بسوی كاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یك استراتژی مركزی مورد قبول واقع شد كه مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید كاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره كم داده شد و خصوصی سازی مسكن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیكاهش پیداكرد.[2] و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان كه در بالا گفته شد، بخش مالكیت مسكن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیاركم اختصاص یافت.[3]

[1] - از نظر اقتصادی در كشور ما نیز بالا رفتن نرخ تورم وافزایش بیكاری درسالهای اخیر، زندگی مردم را با مشكلات معینی توام كرده است و ازنظر مسكن نیز اجازه بها و قیمت واحدها شدیداَ افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از درآمد اقشار متوسط صرف این امورمی‌شود.

[2] - در ایران نیز چنین شده. ساختمان اجتماعی( اجاره به شرط تملیك) چندان مورد اقبال قرار نگرفته با آنكه وزارت مسكن وشهرسازی از سال قبل اقداماتی در این باره آغاز كرده اما نتایج قابل توجهی در این باره بدست نیامده است.

[3] - درایران وام مسكن ابداَ كارساز نیست نه از نظر مقدار و نه از جهت بهره حداكثر مقدار وام بانكی تا این تاریخ 7 میلیون تومان است و قیمت واحد مسكونی معمولی در سطح تهران حداقل 20-30 میلیون تومان است. یعنی دارندة  وام حتماَ بایدخود بین 13 تا 23 میلیون پول داشته باشد كه با وام بانك بتواند صاحب خانه بشود. در حالی كه در انگلیس موسسات مالی 95 درصد قیمت یك واحد مسكونی را به خریدار وام می دهند البته بشرطی كه خریدار مورد نظر ، كار و درآمد باثباتی داشته باشد. موسسه مالی مورد نظر 3/1 حقوق ماهانه خریدار را درمدت توافق شده به عنوان اقساط در نظر می‌گیرد. برای مطالعه بیتشر نگاه كنید به ( ( peter williams)

برچسب ها : سیاست‌های مسكن در اروپا , سیاست‌های مسكن در اروپا , سیاست های مسكن در اروپا , سیاست های مسكن , مسكن در اروپا , تحقیق سیاست های مسكن , بررسی مسكن در اروپا , تحقیق سیاست های مسكن در اروپا , بررسی سیاست های مسكن در اروپا , دانلود مقاله سیاست های مسكن در اروپا , ضوابط مسكن در اروپا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق